ألغت أوروبا اتفاقية مشاركة البيانات مع أمريكا، حيث قضت المحكمة العليا الأوروبية بأن الشركات التي تنقل بيانات المستخدم الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى السلطات القضائية الأخرى يجب أن توفر الحماية نفسها المعطاة داخل الكتلة الأوروبية.
ويمكن أن يؤثر الحكم على كيفية نقل الشركات لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة.
وبدأت المعركة القانونية في عام 2013، عندما قدم ناشط الخصوصية النمساوي (ماكس شريمز) Max Schrems شكوى إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي.
وقال شريمز، في ضوء ما كشف عنه (إدوارد سنودن) Edward Snowden إن القانون الأمريكي لا يوفر حماية كافية ضد مراقبة السلطات العامة.
وأثار شريمز الشكوى ضد الشبكة الاجتماعية فيسبوك، التي كانت تنقل بيانات المستخدم وغيرها من البيانات إلى الولايات المتحدة، مثل العديد من الشركات الأخرى.
ووصلت الشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، التي حكمت في عام 2015 أن اتفاقية الملاذ الآمن آنذاك، التي سمحت بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، لم تكن صالحة ولا توفر الحماية الكافية للمواطنين الأوروبيين.
وتبعًا لذلك، فقد تحولت الشركات العاملة في أوروبا إلى البنود التعاقدية القياسية أو (SCC)، مما يضمن أنها لا تزال تستطيع مشاركة البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وتعرف البنود التعاقدية القياسية بأنها مجموعة من الشروط والأحكام التعاقدية التي يوقع عليها مرسل البيانات ومتلقيها، بهدف حماية البيانات الشخصية التي تغادر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وطور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية جديدة، تسمى درع الخصوصية (Privacy Shield)، لتحل محل اتفاقية الملاذ الآمن (Safe Harbor).
