كتلة نيابية تقترح تشريع قانون استرداد الأموال العراقية المنهوبة بعد 2003
المراقب العراقي/ بغداد…
أعلنت كتلة النهج الوطني عن تقديم مشروع قانون إسترداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام 2003، مشددة على تشكيل لجنة عليا من الخبراء المعروفين بنزاهتهم وخبراتهم ووطنيتهم لتدقيق وجرد حسابات الدولة بعد عام 2003 منذ تشكيل الحكومة المؤقتة في حزيران 2004 لغاية 2020.
وقال عضو الكتلة حسين العقابي، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه انه “منذ تسنم مصطفى الكاظمي للحكومة منذ قرابة شهرين ونحن نراقب أداء حكومته وخطواتها ومما يؤسف له انه لم نلحظ أي خطط واقعية أو خطوات إصلاحية جادة لإنقاذ البلد من أزماته المتتالية”.
واضاف “قد راقبنا أيضا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ووجدناها قاصرة وبعيدة عن روح المسؤولية والإصلاح ولا تعدو كونها ذر للرماد في عيون الشعب”.
وتابع ان “هناك عدة حلول واقعية وممكنة التطبيق للخروج بالبلد من أزماته السياسية والاقتصادية ونود هنا أن نقدم أحد هذه الحلول ونقترح على حكومة الكاظمي وبالتنسيق مع مجلس النواب تقديم مشروع هذا القانون (إسترداد الأموال العراقية المنهوبة) على أن تحظى اللجنة المشكلة بالدعم المعنوي والحصانة المطلوبة لكشف الأموال المنهوبة طيلة السنوات الماضية وتحديد المقصرين والمساهمين في هدر الأموال العامة واحالتهم إلى القضاء وحجز أموالهم ومصادرتها، لا سيما من ظهرت عليهم ملامح الإثراء الفاحش والكسب غير المشروع”.
واضاف ان “هذا القانون في حال تشريعه وتطبيقه سيشكل ردعا لحيتان الفساد وموردا مهما من الموارد المالية التي تساهم في سد العجز وتعزيز إيرادات الدولة العراقية بدلا من اللجوء إلى تكبيل الاقتصاد العراقي المنهك بأعباء القروض الداخلية والخارجية وما يستتبعها من فرض للشروط والإملاءات الخارجية، وسيكون أحد الحلول العديدة التي ينبغي تطبيقها للنهوض بالبلد واستنقاذه من الأزمات المتراكمة”.
