منهل عبد الأمير المرشدي
أفرزت لنا أزمة فايروس كورونا أزمات عديدة أهمها هو الجانب الاقتصادي وتداعيات انهيار أسعار النفط.. بعيدا عن الخوض في الأسباب والمسببات والدور السعودي فيها وما يشغل بال الحكومة والبرلمان في البحث عن سبل المعالجة نقول وبموجز مفيد.. علينا اولا أن نخفض رواتب الرئاسات والبرلمان والدرجات الخاصة إلى النصف يرافق ذلك إلغاء جيوش الحمايات والامتيازات المالية التي ما انزل الله بها من سلطان . إصدار أوامر فورية لوزارة المالية بإيقاف ما ترسله من أموال لكوردستان مالم تسدد أموال النفط إلى المركز والمباشرة بإيقاف رواتب المجرمين فدائي صدام وقيادتها الامنية مع تنظيم وإعادة النظر برواتب رفحاء ومراجعة رواتب السجناء السياسيين الوهميين وايضا من يستلم اكثر من راتب من الدولة.. اعادة المليارات التي استلمها السياسيين بمسمى تقاعدات منذ ايام مجلس الحكم وتوزيعها كدفع طوارى للشعب العراقي لمواجهة خطر المجاعة بسبب الحظر هو احد الحلول التي يجب اتخاذها ايضا في هذه المرحلة مع
تفعيل قانون من اين لك هذا وسحب الأموال المنهوبة من قبل الطبقة الفاسدة وهو مطلب جماهيري يمكن أن يؤدي فورا مع بقية الاجراءات الى سد النقص الحاصل في الموازنة بسبب تفشي الكورونا وانخفاض اسعار النفط.. بقي أن نشير إلى حقيقة مهمة يعرفها الجميع ويتجاهلها الجميع وهي ان الغالب الأعم من السياسيين العراقيين قاموا بتهريب أموالهم وما سرقوه من المال العام ببنوك خارج العراق في دبي وسويسرا ولبنان وغيرها عبر أسماء شركات ومكاتب تجارية وغيرها واغلبهم يملكون عقارات ومساكن خارج العراق وهو ما يتطلب التنسيق مع الشرطة الدولية . أخيرا وليس آخرا نقول من يقوم بذلك وكيف ومتى مادام أزلام العملية السياسية باقية فان الفساد باقي والعراق جثة تنهش بانيابهم واكف أيدي الفقراء في العراق تتوجه إلى السماء تدعوا الله ليل نهار الانتقام من كل ظالم وفاسد.
