إرتفاع سعر صرف الدولار تتحمله الحكومة .. وعصابات تتسبب بتلكؤ مشاريع بالبصرة
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، امس الاحد، ان الحكومة تتحمل جزء من ارتفاع اسعار صرف الدولار بسبب فرضها رسوما على التحويل المالي التي تجاوزت الـ8%. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في تصريح ان “الحكومة تتحمل جزء من ارتفاع اسعار الصرف, بسبب فرضها رسوماً على التحويل المالي للتجار تجاوزت الـ8% والجزء الاخر قلة ايرادات الدولة والوضع الامني”، مبينة ان “عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار اثر سلبا في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية خاصة نحن بلد استهلاكي ونستورد هذه المواد”. وتابعت انه “يجب تعزيز قوة الدينار العراقي من خلال هيئة الكمارك ودائرة الضريبة بأخذ الامانات الضريبية والرسوم الكمركية بدلاً عن المصارف، ودعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات بالإضافة ارتفاع اسعار النفط الذي له تأثير مباشر في تعزيز قوة الدينار”. وكان متخصصون في القطاع المصرفي عزوا ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار، إلى إجراءات البنك المركزي الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً. الى ذلك كشفت النائبة عن محافظة البصرة رحاب العبودة، امس الأحد، عن وجود “عصابات يقودها مقاولون” تسببت بتلكؤ وإيقاف العديد من المشاريع الخدمية داخل المحافظة. وقالت العبودة في تصريح متلفز إن “مشروعي الزبير والقبلة في محافظة البصرة، لا تواجهان أزمة أموال، لان أموالهما مرصودة، ولكن هناك أزمة إدارة لهذا الملف”. وأضافت العبودة أن “عصابات يسيطر عليها مقاولون، تسببت بتلكؤ المشاريع عندما يتم تحويلها من شركة الى آخرى بسبب التلكؤ في عملها”، مشيرة الى “وجود شركة بقيت متلكئة ثلاث سنوات ولم يتم سحب المشروع منها بسبب تلك العصابات”. يشار الى أن ظاهرة الفساد الإداري والمالي تفشت في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات، بحسب مراقبين. من جانب آخر اعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة ايلام الايرانية، عن حصول مشاكل بين تجار المحافظة ونظرائهم العراقيين، مشيرا إلى ان تجار محافظته سيواجهون مشكلات مالية. وقال شعبان فروتن بحسب ما نقلته وكالة ايرنا، ان 500 تاجر من محافظة ايلام لديهم مبالغ بملايين الدولارات لدى التجار العراقيين، نتيجة عمليات التبادل التجاري التي اجريت بمنفذ مهران الحدودي. واضاف ان “الطرف العراقي يرفض التسديد ويتحجج بكل مرة”، من دون اعطاء الاسباب. وبين ان التأخير بسداد الديون سيتسبب بمشكلات لدى تجار ايلام. وسجل التبادل التجاري بين العرق وايران في عام 2000 سبعة الاف دولار فقط، بينما سجل التبادل العام الماضي مليار و300 مليون دولار. وبحسب فروتن فأن التجار العراقيين يميلون الى التعامل بمنفذ مهران لقربه وللاوضاع الأمنية المستتبة هناك.
