بدأت شركة غوغل الاستفادة من طلبات وكالات تطبيق القانون فيما يتعلق ببيانات المستخدم هذا الشهر، حيث أعلنت عملاقة البحث أنها ستبدأ في فرض رسوم على سلطات تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة “نيويورك تايمز”.
رسوم قانونية
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالذي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة إلى شركة غوغل، إذ فرضت غوغل في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
وأخبر متحدث باسم غوغل صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من عام 2019 أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.
الطلبات والأسعار
وسرد إشعار السداد من غوغل الموثق والمرسل إلى مسؤولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة:
- الاستدعاء للمحكمة: 45 دولارا.
- أمر: 150 دولارا.
- مذكرة البحث: 245 دولارا.
- أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارا.
- أمر التنصت: 60 دولارًا.
وقال المتحدث باسم الشركة للصحيفة: إن غوغل لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة.
