الوفاق البحرينية تكشف تقريرا ماليا يثبت الفساد المستشري في الحكومة الخليفية
المراقب العراقي/ متابعة…
كشفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، أن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية كشف عن معلومات وارقام تحوي جزءا يسيرا من صور وشواهد الفساد المستشري في كل مؤسسات وأجهزة الدولة الخليفية.
وذكرت الجمعية أن “التقرير تضمن أرقاما مفزعة ومعلومات موثقة حول الفساد ونهب المال العام في البحرين، وبالتأكيد ما كشفه هذا ليس سوى الشيء اليسير من حقيقة الفساد وجذوره في البحرين”.
حيث صدر التقرير السادس عشر الذي يصدر للعام الـ 16 على التوالي وتضمن عشرات القضايا في أكثر وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، مع حجب وتغييب منظم لعدد آخر من تلك المؤسسات.
وأبدت الوفاق موقفها حيال هذا التقرير من خلال النقاط التالية:
أولاً: التقرير الصادر يخفي أجزاء أساسية من الفساد الحقيقي في البحرين وذلك كونه صادرا عن مؤسسة رسمية تشكل جزءا من منظمومة الفساد القائمة ولا يمكن الانفكاك عنها.
ثانياً: التقرير يصدر للعام الـ 16 دون وجود أي محاسبة حقيقية لأي مسؤول ورغم هدر ونهب المليارات لم يقدم مسئول حقيقي واحد للمحاسبة وكل المسؤولين والسراق في مأمن، والسبب يعود لكون الفساد ينخر جسد الدولة من رأسها
ثالثاً: يتجاهل التقرير بشكل منظم ومدروس الاشارة الى أهم وابرز المؤسسات التي تستحوذ على المال العام وتتحكم فيه، وهي أساس المشكلة كونها المهيمنة على القرار المالي والسياسي في الدولة الاستبدادية التسلطية المطلقة
رابعاً: تتدخل السلطات العليا المتورطة في أصل الفساد في منهجية التقرير وإعداده والإشراف عليه، و هي الجهة المعنية بحذف واضافة وصياغة التقرير النهائية مما يجعل منه مجرد حبر على ورق ويستخدم كمكسب سياسي فقط أمام الاطراف الدولية والمحلية
