الفتح يتبنى تغيير النظام السياسي من البرلماني الى الرئاسي ويواصل مباحثاته مع الكتل الأخرى
المراقب العراقي/ بغداد…
وسط فتيل الازمة القائمة ودعوات المرجعية العليا الى النظر بمطالب الشعب المشروعة خصوصا مع ازدياد وتيرة التظاهرات في بغداد والمحافظات، تبنى تحالف الفتح مشروعاً لتغيير نظام الحكم في العراق من البرلماني الى الرئاسي وذلك بمشاورة الكتل السياسية الأخرى كمسعى منه للخروج من الازمة القائمة.
وفي خضم ذلك اكد عدداً من النواب ان عملية اتخاذ القرار السياسي هو من أختصاص كتلتي سائرون والفتح، فيما رفضوا تدخل الكتل الكردية في هذا الشان ومحاولاتها لركوب الموجة.
فمن جهته أكد تحالف الفتح، ان الوضع في العراق لا يتحمل بقاء النظام البرلماني، مبينا ان الفتح يجري حوارات من اجل إقناع الكتل السياسية بالتوجه نحو النظام الرئاسي.
وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي، في تصريح اطلعت عليه “المراقب العراقي” إن “الوضع في الشارع العراقي لا يتحمل مزايدات سياسية بين الأحزاب ولابد من الالتفات الى حلول عاجلة تلبي مطالب المتظاهرين”.
وأضاف أن “جميع الكتل توصلت الى توافق استبدال الحكومة الحالية الا ان ما يعيق الأمر هو غياب التوافق عن الشخص البديل “، مبينا ان الحل الأسلم للعراق وفق مطالب المتظاهرين هو التوجه نحو النظام الرئاسي”.
وأوضح ان “تحالف الفتح يجري التحركات لقيادة حوارات بإقناع الكتل للتوجه نحو النظام الرئاسي وإلغاء البرلماني بعد تعديل الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب واستبدال المفوضية الحالية قبل تحويل النظام السياسي”.
ومن جهته ايضا كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي عن وجود حوارات مكثفة بين الكتل السياسية، للخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح الفتلاوي أن “الحوار لا يزال مستمراً بين رئيس الجمهورية برهم صالح، والكتل السياسية من جهة”، مبينا أن “زعماء التحالفات وقادة الكتل من جهة اخرى، للخروج من الازمة الحالية”.
ولفت الى أن “هناك اتفاقات تجري على تضمين الحزم الاصلاحية الحكومية والبرلمانية بتوقيتات محددة لا مفتوحة”.
بدوره استبعد النائب التركماني السابق جاسم البياتي، السبت، فرض الاحزاب الكردية شروطها بشأن اقالة او ابقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا الى ان اقالة الحكومة يعتمد على تحالفي سائرون والفتح بشكل اساس.
وقال البياتي في تصريح اطلعت عليه “المراقب العراق” ان “الحديث عن قيام الاكراد بفرض قائمة من الشروط في حالة اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير حقيقية كون القضية اكبر من الاحزاب الكردية”.
واضاف ان “المطاليب الشعبية تخص المحافظات الوسطى والجنوبية وعلى البرلمان الاسراع في تنفذيها دون فوات الاوان بعد استثمار الاحتجاجات من اطراف خارجية ولايمكن لبعض الاطراف التدجل واستغلالها”.
واشار البياتي الى ان “جميع الطروحات السياسية مازالت مطروحة بما فيها اقالة الحكومة او استبدال جميع الوزراء من اجل امتصاص الغضب الشعبي”.
وكانت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية عالية نصيف قد انتقدت قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بوضع شرط لعقد جلسة البرلمان الا بحضور رئيس الحكومة, مبينة ان حضور النواب في المجلس دون جلسة رسمية غير منتج.
