مخاوف نيابية من تكرار سيناريو 2014 و”نقض” قرارات البرلمان الاصلاحية الجديدة

المراقب العراقي/ احمد محمد…
على الرغم من موافقة مجلس النواب خلال جلسته التي أكد انها ستكون مفتوحة حتى اقرار الاصلاحات الحكومية، والتي من خلالها صوت على انهاء عمل والغاء مجالس المحافظات وكذلك الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، اشار عدد من اعضاء البرلمان الى أن هذه القرارات غير قادرة على امتصاص غضب الشارع العراقي، وسط مخاوف من نقضها من قبل المحكمة الاتحادية خصوصا وأنه سبق وأن تم ذلك خلال عام 2014.
ويشدد برلمانيين على المضي باقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي، مؤكدة استجوابها خلال الفترة القليلة المقبلة.
فالى ذلك اعتبرت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “اهم مايميز قرارات مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها هو قرار انهاء عمل المجالس المحلية الحالية والغاء مجالس المحافظات كمؤسسة بصورة عامة”، معتبرة أنه “يمثل بمثابة قتل جزء كبير من اساس المحاصصة الحزبية بين الكتل السياسية”.
واشارت جودت الى أن “القرار الثاني المهم وهو تعديل الدستور العراقي الذي يعد حلا لكل المشاكل السياسية والعائق الكبير لعدد من القوانين التي من الصعب اقرارها بالاضافة الى الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”.
وبينت جودت، أنه “على الرغم من ذلك فأن هذه القرارات غير قادة على امتصاص غضب الشارع لأن المتظاهرين يحملون شعارا واحدا وهو سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، بالاضافة الى محاسبة المتسببين بقتل المتظاهرين”.
واعربت جودت من “تخوفها من نقض هذه القرارات من قبل المحكمة الاتحادية سيما وأن بعض تلك القرارات سبق لها وأن تم نقضها خلال فترة حكم رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وشددت جودت على أن “هناك تحرك واسع نحو استجواب عبد المهدي”، مطالبة “رئاسة البرلمان بترك تسويف هذه القضية”.
بدوره رأى النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان أن “كتلته لازالت متمسكة بقرار اقالة رئيس الوزراء”، مبينا أن “ذلك متوقف على تنفيذه للاصلاحات خلال توقيتات زمنية قريبة جدا”.
وقال حمدان، حول ما يتعلق بخشية نقض القرارات النيابية المتعلقة بالغاء مجالس المحافظات ومخصصات الرئاسات والدرجات الخاصة إن “قانون المحكمة الاتحادية ممكن أن يرضخ لواقع الحال خصوصا وأنه قانون وضعي يقوم على توزيع حقوق الناس والمساواة بتوزيع الثروات”.
واكد حمدان أن “مجالس المحافظات هي مؤسسة فائضة وأن هناك توجه جديد نحو خضوع المحافظ الى البرلمان لرقابة ومتابعة عمله كبديل لمجالس المحافظات”.
وكان مجلس النواب قد صوت هلال حلسته المنعقدة اليوم على الغاء الجمع بين راتبين بينها امتيازات رفحاء، وعلى الغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين، فيما صوت ايضا على الغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين، فضلا عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر، بالاضافة الى حل مجالس المحافظات تمهيدا لالغائها.