توجه نيابي لمحاسبة المفتشين المتهمين بالفساد والقضاء يشكل محكمة مختصة لاصحاب المناصب العليا

المراقب العراقي/ القسم السياسي…

في اطار مساعي الحكومة والبرلمان للقضاء على الفساد واعادة فتح ملفاته التي قدرت سرقاتها بمئات المليارات، تنطلق خطوات نيابية لاحالة المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم مؤخرا ممن هو متهم بالفساد الى الجهات القضائية بغية محاسبتهم باعتبارهم احد مصادر الفساد بحسب ماوصفهم البرلمان والغى مناصبهم بسببه.

واستكمالا لتلك المساعي اصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا بتشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد شأنها النظر بقضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب كافة.

فمن جهته اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، ان ملفات المفتشين العموميين ستحال للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد للتحقيق فيها واحالة الفاسدين منهم للقضاء.

وقال عليوي في تصريح اطلعت “المراقب العراقي” عليه ان “مجلس النواب سيحيل ملفات المفتشين العموميين للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد للتحقيق فيها وكشف المتسترين على ملفات الفساد”، لافتا الى ان “المجلس الاعلى سيحيل الفتشين الفاسدين للقضاء لمحاسبتهم قانونيا”.

واضاف ان “التحقيق بملفات المفتشين العموميين امر ضروري كونه اصبح قضية رأي عام”، مبينا ان “مجلس النواب لا يمكنه ادانة اي مفتش دون وثائق تثبت تورطه بالفساد”.

ومن جهة اخرى قرر مجلس القضاء الاعلى تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حضر اجتماعاً ضم رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محكمتي استئناف الرصافة والكرخ وقضاة المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في بغداد واستضاف الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف القائم بمهام رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء حسنين فؤاد ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي”.

وأضاف ان “المجتمعين ناقشوا سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف وناقشوا المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة موضوع مكافحة الفساد حيث شخص احد أهم هذه الأسباب وهي انشغال هيئة النزاهة والمحاكم المختصة بنظر عملها بقضايا بسيطة ينطبق عليها الوصف القانوني كقضية فساد حسب تعريف جريمة الفساد بموجب قانون هيئة النزاهة لكنها كثيرة جداً وأثرها على الوضع الاقتصادي غير ملموس ومن ثم التأثير على حسم القضايا الكبيرة ذات التأثير الواضح على الاقتصاد الوطني”.

ولفت إلى أن  “رئيس المجلس اقترح في حينه تعديل قانون هيئة النزاهة بحيث تكون الهيئة مختصة في التحقيق في القضايا الكبيرة إلا أن هذا التعديل لم يتم إلى الان”.، لافتا الى انه “إزاء شيوع ظاهرة الفساد الإداري الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة أقر المجتمعون المقترح البديل وتم عرضه على أعضاء مجلس القضاء الأعلى في جلسة الكترونية حصلت فيها الموافقة على تشكيل (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية) في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ استناداً لإحكام المادة (29/ثانياً) من قانون التنظيم القضائي تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين اللذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت”.

وذكر انه “يتم اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة”، موضحا ان “التحقيق في تلك القضايا يتولاها قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة والكرخ بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظـات”.