وصف بالباطل..اتفاق على اعادة التصويت على تسمية وزير الصناعة وتجديد

المراقب العراقي – بشرى العامري

أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان التصويت على تعيين وزير الصناعة الجديد محمد صاحب الدراجي باطل وغير شرعي. وأوضح عضو اللجنة كامل الزيدي في حديث خص به (المراقب العراقي): ان “ائتلاف دولة القانون لن يعترض على شخص محمد صاحب الدراجي بل على آلية التصويت”. وأضاف: “آلية التصويت غير صحيحة وبالتالي تسمية وزير الصناعة باطل وغير صحيح لعدم اكتسابه الاغلبية النيابية”. وأكد ان “103 أعضاء من دولة القانون لم يصوتوا على تسميته وقد ابلغنا رئاسة المجلس بذلك وبالتالي ستتم اعادة التصويت”. من جانبها أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي استدعاء المستشارين القانونين لإبداء رأيهم حول المخالفة القانونية بحق الاعتداء على النائب الصيادي وعدم شرعية التصويت على وزير الصناعة الجديد. وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي): ان “مستشارين قانونيين داخل المجلس ولجنة شؤون الاعضاء ستخرج بتقرير مهم حول عدم عضوية الوزير”. وطالبت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر “بالاعتذار من دولة القانون والنائب الصيادي”. وبينت: “يتم جمع تواقيع لإبقاء وزير الموارد المائية في منصبه لثبت قدرته ونزاهته”. ودعت الى ارسال السيرة الذاتية لوزير الصناعة الجديد قبل عرضه على التصويت. من جهته أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية النائب حسن سالم عدم شرعية انتخاب وزير الصناعة والمعادن الجديد لعدم اكتمال النصاب القانوني. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي): “الصادقون انضمت الى جلسة المنسحبين وبالتالي اصبح النصاب مختلاً وغير قانوني”. وأكد “جمع 50 توقيعاً لإعادة تسمية وزير للصناعة والمعادن”، معتبراً “التصويت على وزير الصناعة باطلاً وغير شرعي ومن يتحدث غير ذلك فهو يحاول شرعنة التصويت الباطل”. وكان عراك قد نشب بالأيدي داخل البرلمان، امس الاول، بين نواب عن كتلة دولة القانون التي كان يرأسها نوري المالكي وآخرين عن التيار الصدري، على خلفية استقالة وزير الصناعة نصير العيساوي وتعيين محمد الدراجي بديلا عنه. وقالت النائبة نجيبة نجيب: إن العراك بدأ بعد رفض النائب عن “دولة القانون” كاظم الصيادي نتيجة تصويت البرلمان في تعيين الدراجي وزيراً للصناعة ليتدخل نواب من التيار الصدري وينشب الشجار. ورفع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الجلسة الـ41 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى نصف ساعة، عازيا السبب إلى المشاجرة التي وقعت بين نواب كتلة الأحرار والنائب المستقل كاظم الصيادي إثر اعتراضه على منح الثقة لمحمد صاحب الدراجي كوزير للصناعة والمعادن. ورفع الجبوري الجلسة لفسح المجال لإنهاء الخلاف وتهدئة الاوضاع داخل الجلسة. وكان مجلس النواب قد منح لمرشح كتلة الاحرار لمنصب وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي. وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، يوم السبت الماضي، عن وصول طلب من الحكومة بقبول استقالة وزيرين من التيار الصدري ومعه السيرة الذاتية للبديلين، وفيما وجه بتوزيع السيرة الذاتية على النواب، حدد الجلسة الـ41 من الفصل التشريعي الثاني موعداً للتصويت عليهما. وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد صادقت على استقالة وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، اللذين قدما استقالتهما لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ولم يحضرا جلسة المجلس في حينها.