إشكالية التأثيرات المحتملة حالة المهادنة مع داعش… تركيا في الاستراتيجية المتبعة خارج دائرة الاستهداف!!!

بالرغم من أن العلاقة بين تركيا و “داعش” مرّت ببعض المحطات التصعيدية التي شهدنا فيها قيام طائرات تركية، مرتين، بقصف أهداف تابعة إلى التنظيم المتشدد داخل الأراضي السورية أثناء الاقتتال في إعزاز في شمال حلب أو بلدة الراعي القريبة، إلا أن هذه المحطات التصعيدية كانت من الندرة بحيث لم تستطع أن تحجب حالة “المهادنة” التي طغت على العلاقة بينهما طوال السنوات الماضية لم يكن مستغرباً، على الإطلاق، ألاّ يرد ذكر تركيا أو حكومتها في خطابات زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، والذي كان احدها تحت عنوان “إنفروا خفافاً أو ثقالاً” فقد حرص خطاب قيادة التنظيم المتشدد منذ البداية على تجاهل تركيا، وعدم التطرق إليها من قريب أو بعيد في جميع أدبياته وخطاباته الرسمية والإعلامية, ولا يقتصر هذا التجاهل على صعيد الخطاب وحسب، فعلى أرض الواقع تعدّ تركيا الدولة الوحيدة المرتبطة بحدود مشتركة مع الأراضي التي يسيطر عليها “داعش”، ولم يشملها تهديد “التمدد” إليها، ما من شأنه أن يطرح العديد من التساؤلات عن حقيقة موقع تركيا في الإستراتيجية المتبعة من “داعش” وعما إذا كانت تمثل استثناءً عن بقية دول المنطقة التي أصابتها تهديدات التنظيم المتشدد بطريقة أو بأخرى وبدا جلياً أن السلطات التركية لا ترغب في الانخراط بقتال “داعش” على شكل واسع، وهو ما عكسه بوضوح عدم حماستها للمشاركة في التحالف الدولي وتكرّس ذلك مع بدء معركة عين العرب “كوباني” وإصرار الحكومة التركية على عدم تسهيل مهمة المدافعين عن المدينة ولا يغير من الأمر شيئاً بعض الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد ذلك، نتيجة ضغوط دولية كبيرة اضطرتها إلى فتح معبرها الحدودي للسماح بدخول بضعة عشرات من المقاتلين الاكراد للوقوف إلى جانب “وحدات حماية الشعب” الكردية في دفاعهم عن المدينة المنكوبة بل على العكس فإن ممارسة ضغوط دولية على أنقرة للقيام بمثل هذه الإجراءات يشير إلى أن الأصل هو عدم وجود رغبة تركية باتخاذها، وأن الأمر مرتبط بالإذعان إلى الضغوط وليس بالموقف من “داعش” في المقابل، كان الصمت الذي يلوذ به تنظيم “داعش” تجاه تركيا، وحرصه على عدم ذكرها في كل خطاباته الرسمية الصادرة عن كبار قادته، خير دليل على أن عدم الرغبة في استعداء الطرف الآخر، أو الانخراط معه في قتال واسع، كان يشكل قاسماً مشتركاً بين الطرفين وما يثير الاهتمام فعلاً هو أن التنظيم المتشدد، الذي يتخذ من “التمدد” شعاراً له، لم يصدر عنه ما يشير إلى وجود خطة لديه تقضي بإمكانية التمدد في الأراضي التركية، برغم أنه على تماس معها في أكثر من منطقة حدودية سورية، مثل جرابلس في حلب وتل أبيض في الرقة كذلك، فإن التنظيم الذي يتباهى بأي بيعة يحصل عليها من أي بقعة من بقاع الأرض، ويسارع إلى نشرها على نطاق واسع، لم يسبق له أن أعلن عن حصوله على أي بيعة من “جهاديين أتراك”، برغم أن أعداد هؤلاء في التنظيم تقدر بالمئات وبعضهم يشغل مناصب قيادية بالإضافة إلى أن التنظيم الذي اعتاد على نشر إصدارات بلغات مختلفة لتهديد حكومات غربية وعربية يتولى الحديث فيها عادةً “جهاديون” من جنسية الدولة المستهدَفة، لم ينشر أي إصدار باللغة التركية حتى الآن وقد يشكّل الطابع السري والغامض الذي تتصف به العلاقة بين “داعش” من جهة وبين الاستخبارات التركية من جهة ثانية، عائقاً كبيراً يحول دون الوصول إلى جواب شافٍ عن سبب هذا الاستثناء الذي تحظى به تركيا في إستراتيجية التنظيم، ويبعدها بالتالي عن خطر تهديداته الذي قلما نجت منه دولة من دول المنطقة وقد تمخض عن هذه السرية البالغة تمكن أنقرة من إنجاز صفقات نادرة مع التنظيم المتشدد، سواء في ما يتعلق بإطلاق سراح دبلوماسييها الذين اختطفوا في الموصل منتصف العام الماضي مقابل إطلاق تركيا بعض “الجهاديين” المعتقلين في سجونها، أم في ما يتعلق بقضية ضريح سليمان شاه الذي يمثل دليلاً إضافياً على حالة الاستثناء التركية لأنه الضريح الوحيد الذي نجا من تدمير “داعش” وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن علاقة الاستخبارات التركية مع “داعش” تتخذ عدة مستويات، تبدأ بالتعاون أو تقديم تسهيلات أو تعمّد غض الطرف عن نشاطاته، مروراً بالاختراق بهدف توجيه تحركاته وانتهاءً بالإعداد لمرحلة التصادم, ويتجلى المستوى الأول في سياسة فتح الحدود التي تتبعها الاستخبارات التركية أمام قوافل “الجهاديين” للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي السورية، من دون اهتمام بالفصيل المسلح الذي يمكن أن ينضموا إليه ولا شك أن “داعش” كان من أكثر المستفيدين من هذه السياسة، بحكم أن غالبية المقاتلين الأجانب يفضلون الانضمام إليه، ومع ذلك لم يشكل ذلك رادعاً للسلطات التركية كي تعيد النظر في هذه السياسة، برغم أنه مصنف من مجلس الأمن الدولي على أنه تنظيم إرهابي، كما اتخذ قرار بالإجماع بوجوب قطع التمويل والإمداد عنه أما المستوى الثاني المتمثل بالاختراق، فالدليل عليه الحادثة المشهورة التي وقعت في عام 2013، وتتعلق باختراق الاستخبارات التركية للتنظيم عبر أبو مصعب الجزائري، الذي كان أحد معاوني القائد العسكري عمر الشيشاني، حيث ألقى الجهاز الأمني في “داعش” القبض على الجزائري بعد خروجه من اجتماع مع عدد من الضباط الأتراك، ووجه إليه اتهاماً بالتجسس على التنظيم لمصلحة الاستخبارات التركية، فما كان من هذه الأخيرة إلا أن انتهزت أول فرصة وسارعت إلى اعتقال السعودي راكان الرميحي الذي كان يشغل منصب “أمير شرعي”، كما كان هو من تولى التحقيق مع الجزائري، قبل أن يصدر بياناً علنياً تحدث فيه حول وقائع الاختراق، الأمر الذي عدّته الاستخبارات التركية في ما يبدو تجاوزاً للخطوط الحمراء استوجب اعتقاله وفي هذه الحادثة أيضاً فإن الاستثناء التركي يبدو واضحاً بشدة، لأن “داعش” وعلى خلاف عادته في قتل جميع من ثبت أنهم يتجسسون عليه لمصلحة أجهزة الاستخبارات، أطلق سراح الجزائري، وقام بترحيله إلى تركيا، لتغيب أخباره بعد ذلك وهي معاملة لم يحظ بها غيره من قبله أو بعده ولا شك أن سعي الاستخبارات التركية إلى اختراق التنظيم، والذي لا تشكل حادثة الجزائري سوى مثال بسيط عليه، يعدّ مؤشراً مهماً إلى أن الاستخبارات التركية تدرك في قرارة نفسها أنه لا يمكن الوثوق بالتنظيم، وأنه قد يشكل في مرحلة ما خطراً على أمن بلادها، وهذا ما دفعها إلى الاحتراز ومحاولة الإعداد لمرحلة التصادم معه في حال كان لا بد من ذلك، سواء بسبب تجاوز “داعش” الخطوط الحمراء التركية المتعلقة بأمنها واستقرارها، أم بسبب الضغوط الدولية التي بدأت تتكثف على تركيا منذ حادثة “شارلي إيبدو” في فرنسا وافتضاح أن زوجة الإرهابي حمدي كوليبالي، حياة بومدين عبرت الحدود التركية إلى سوريا ويعزز من ذلك أن كواليس “الدولة الإسلامية” بدورها تضجّ بأحاديث غير معلنة عن تكفير الحكومة التركية، ووصفها بالطاغوت كغيرها من الحكومات التي تبنى على أساس غير إسلامي، وأنه لا يمكن الوثوق بها، وهو كلام واضح بأن الحكومة التركية ينطبق عليها التوصيف الشرعي نفسه للحكومات الأخرى، التي أعلن “داعش” العداء لها, ولكن يبقى السؤال لماذا لم يؤد ذلك إلى معاملتها كمعاملة تلك الحكومات في هذا السياق كان لافتاً أن بعض الإعلاميين المقربين من التنظيم اضطروا لتبرير هذا الوضع الخاص الذي تتمتع به الحكومة التركية لدى “داعش” إلى القول مرات عدة إن “سياسة الدولة الإسلامية تقوم على تحييد تركيا نظراً إلى عدم وجود مصلحة في فتح مواجهة حالية معها” وبرغم أن هذا التبرير لا ينفي إمكانية حدوث المواجهة في وقت لاحق، إلا أنه يؤكد عدم وجود أسباب لحدوثها في هذه المرحلة، وهو ما يعني أن تركيا ستبقى على المدى المنظور استثناءً في إستراتيجية التنظيم، طالما أن “المصالح” التي تستلزم التقارب بين الطرفين أقوى من المصالح التي توجب فتح مواجهة بينهما.

سياسات اردوغان تجاه معارضيه: تفاعلات الشارع التركي وألإنقلاب

على حليف الأمس

تشهد تركيا ومنذ عام ٢٠١٢ إلى تاريخ اليوم موجة من التصعيد من الحزب الحاكم برئاسة اردوغان تجاه معارضيه، بل وتعد الخلاف والتصعيد حتى مع حليف الأمس الزعيم السياسي والدينى فتح الله كولن والذي يشكل ثقلا شعبيا ومؤسساتيا داخل تركيا، وتشمل موجة التصعيد هذه جملة من الإعتقالات الواسعة طالت وسائل إعلام وعناصر من الشرطة ومدراء مؤسسات وغيره، وهو ما أثار موجة تساؤلات حول سياسة الحزب المتبعة مع المعارضين خاصة في ظل تصاعد وتيرة الإحتجاجات الشعبية والإعلامية حيال فضائح الفساد المالى والإدارى الذى تشهده البلاد، مضافا إلى ذلك تدخل الحكومة في بلدان الجوار كسوريا والعراق وغيرهما، فإلى أين تتجه الأمور في تركيا أمام موجة الخلاف والتصعيد التي تشهدها خاصة الخلاف الأشد بين اردوغان وكولن؟، وما الأسباب التى دفعت بالحزب الحاكم للتصعيد مع الاحزاب المعارضة والتي أدت إلى نشوب الخلاف بين اردوغان والمعارضين وبالتحديد مع الزعيم الدينى السياسي كولن؟ والسبب في ذلك يعود الى, محاولات اردوغان القضاء على من يعتقد بالمنظور السياسي بأنهم منافسون وبقاء الحزب كهدف وحيد, ففي المراحل السابقة والتي كان الحزب الحاكم فيها في طور البناء، كان بحاجة لدعم الجهات الليبرالية والجماعة المتمثلة بـ”كولن” من أجل التغلب على العقبات المتمثلة بالعسكر والقضاء وبعدما تمت تصفية تلك العقبات وجد الحزب الحاكم أنه لم يعد من قوة خارج السيطرة غير “حركة الخدمة ومؤسساتها”، لذلك يسعى الحزب الحاكم اليوم إلي ترويضها وعملية الترويض تلك بطبيعة الحال تحتاج إلى تصفية كل وسائل الإعلام المؤيدة لكولن بالدرجة الأولى، وبالتالى تهيئة الأجواء بعد نشر أفكار بين الناس عن خطر الجماعة للقضاء على باقي عناصر القوة لدى الجماعة من رجال شرطة مؤيدين ومؤسسات ورجال أعمال وغيره, كما أن الإختلاف الفكري والعملى بين الفريقين ادى الى حدوث فروق في مفهوم التفكير ونهج العمل بين كل من الإسلام العلماني والذي يتبناه حزب اردوغان، والحركات الإسلامية المرتبطة بالنهج المجتمعي الروحي التي تمثلها جماعة كولن فسياسة الاول تتبع نهج أنظمة الحكم والدولة، وتتطلع إلى السلطة بعيدا عن الأفراد من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المجتمع، انطلاقا من إيمانه بأن المجتمع يمكن إصلاحه من خلاله، ويتبنون فكرة أن جميع المؤمنين يجب أن ينحازوا لهم ويصوتوا لهم، بل ويقومون “بتكفيرهم” في حال لم يقوموا بذلك، بينما سياسة كولن تسعى إلى تغيير المجتمع من أساسه من خلال بناء الفرد وإيصاله حد الكمال وإكساب المجتمع أفرادا مفيدين للمجتمع الإسلامي، كما تتبنى حل مشاكل المجتمع عبر تناول كل مشكلة منها على حدة، وهنا يكمن سر الاختلاف بين آراء الجماعة وآراء حزب العدالة والتنمية, فقد قام اردوغان بتصفية كل من يمكن أن يشكل بديلا ومنافسا محتملا للحزب كما ان طبيعة الاحزاب الحاكمة والمتسلطة والتي تسعى أن تكون متفردة في إدارة الحكم، وبالتالي السيطرة على كل من يحسبه منافسا محتملا له أو يسعى لتصفيته وعليه تتعرض جماعة الخدمة في الوقت الراهن لنفس الانتقادات بادعاء نيتها “تأسيس حزب جديد” ينافس حزب العدالة والتنمية وربما يشكل بديلا له وقد أكدت الخدمة إزاء هذه الادعاءات والتخرصات بصريح العبارة بأنها لن تدخل ساحة السياسة, فعلى مر الأزمان كان يصر أصحاب السلطة والنفوذ على أخذ البيعة المطلقة لهم، وعمدوا في سبيل ذلك إلى إخضاع كل ذي علم وكل ذي سلطة ليكون تبعا لهم إذن المشكلة هنا ليست عقائدية بل المشكلة تتمثل في محاولة صاحب السلطة السيطرة على كل من حوله من أصحاب الرأي والقناعة والتأثير وهو ما ينتهجه الحزب الحاكم, وبما ان الحزبية تعني الدعوة إلى تقسيم المجتمع إلى فرق وأقطاب، وهذا موجود في أصل السياسة ويبدو أن عدم وجود مشاكل أو احتكاكات بين مكونات المجتمع يتسبب في خلق متاعب لبعض الحكام وربما لهذا السبب دائما ما يقوم الساسة والحكام باختلاق مشاكل لإيجاد منافس لهم ليضعوه في قائمة أهدافهم وهو ما يفعله اردوغان, فان الخلاف سيلقي بظلاله على أي تحالفات سياسية وانتخابات قادمة, ووسائل الإعلام التي تمتلكها الجماعة من شأنها أن تؤثر في شعبية اردوغان وحزبه من خلال حملات إعلامية مكثفة, كما ان السياسة الحزبية الضيقة التي ينتهجها أردوغان هي بحد ذاتها ضربة لحزبه لأنها ستوحد المعارضين ضده، وسيثير التساؤلات حول شخصيته القيادية.

ضباط ومدعون عامون أتراك

يكشفون تورط نظام أردوغان بدعم الإرهاب في سورية

كشف ضباط أتراك معتقلون المزيد من الحقائق حول تورط نظام رجب طيب أردوغان بدعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية, فقد نقلت صحف تركية عن الرائد محمد فرات الذي تم اعتقاله في اطار التحقيقات بقضية توقيف الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى الإرهابيين في سورية العام الماضي قوله “إن عناصر جهاز المخابرات التركي الذين كانوا يرافقون الشاحنات أكدوا له أن الأسلحة تنقل إلى سورية في إطار سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية” وأشارت الصحيفة إلى أن “فرات” قدم معلومات مثيرة في افادته أمام جلسة محاكمة 32 عسكريا تم توقيفهم قبل عدة أيام وأصدرت المحكمة قرار الاعتقال بحقه مع 16 عسكريا آخر لافتة إلى أنه أكد أن عناصر جهاز المخابرات التركي قالوا له إن “الشاحنات مليئة بالسلاح والذخيرة وأن فتح أبوابها وتفتيشها من شأنه أن يسقط حكومة الحزب ويثير ضجة كبيرة” وأضاف فرات إن عناصر جهاز المخابرات أبلغوه أنهم “يرسلون اسلحة ثقيلة للمعارضين السوريين ضمن سياسات الحكومة إزاء سورية” كاشفا عن وجود مستودع سلاح تابع لجهاز المخابرات في منطقة كيليس إضافة إلى فتح مستودع ثان قبل مدة قصيرة لإرسال أسلحة ثقيلة إلى التنظيمات المسلحة في سورية حيث علم ذلك من خلال علاقاته بعناصر من المخابرات التركية من جهته قال الرائد “بكر قره تاش” المعتقل على خلفية القضية ذاتها في افادته أمام المحكمة إن “الشاحنات التي كان يرافقها عناصر جهاز المخابرات تحت وي قذائف وذخيرة دبابات” لافتا إلى وجود مقاطع فيديو وصور تظهر وجود هذه الذخائر داخل الشاحنات كما أوضح الملازم الأول “جوكهان باكيشكان” أنه شاهد ضابطا مسؤولا عن مستودعات السلاح التابعة لجهاز المخابرات التركي في الريحانية قرب الحدود مع سورية أثناء توقيف الشاحنة المحملة بالسلاح مضيفا إن الضابط “دنيز اتش” كان اكد له خلال لقاء سابق أنهم يزودون التنظيمات الإرهابية في سورية بالسلاح والذخيرة ويقومون بذلك من خلال إجبار الجنود الأتراك على الانسحاب من الخط الحدودي وترك الطريق مفتوحا أمام هذه الشاحنات

وأكد باكيشكان أن عناصر جهاز المخابرات طلبوا من العسكريين مهلة نصف ساعة من أجل إيصال الشاحنة إلى الأراضي السورية ولكن العسكريين قالوا إن المدعي العام أعطى تعليمات حاسمة وينبغي تسوية الموضوع معه مبينا أن عناصر المخابرات قالوا “إنهم تلقوا التعليمات من رؤسائهم ولن يسمحوا بتفتيش الشاحنات حتى لو اضطروا للاشتباك” وفي سياق متصل أكد موقع “غري خط” التركي أن القاضي “دورموش قره تشالي” الذي ينظر في قضية محاكمة العسكريين الموقوفين على خلفية توقيف شاحنات جهاز المخابرات المحملة بالسلاح اصدر قرار الاعتقال بحق 17 عسكريا نتيجة الضغط السياسي وأشار الموقع إلى أن القاضي قره تشالي قال انه لا يستطيع أن يصدر قرارا ضد هؤلاء العسكريين خلال اتصال هاتفي أجراه, وهذا ما أكده شهود عيان ليضطر لاحقا لاتخاذ قرار الاعتقال بحق 17 عسكريا نتيجة الضغط السياسي وأفاد الموقع استنادا إلى شهود بأن القاضي قره تشالي تعرض لضغوط طوال جلسة المحاكمة وتلقى التعليمات حول ضرورة اعتقال العسكريين حيث قال إن القرار الذي سيتخذه من شأنه أن يضعه في مأزق قانوني مشيرا إلى أن قاضيين سابقين تنصلا من النظر في القضية من خلال أخذ إجازة فيما تم توريطه هو بها وتؤكد مصادر تركية أن محكمة في إسطنبول قررت اعتقال 17 عسكريا من بين 32 عسكريا شاركوا في عملية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية العام الماضي وذلك بتهمة “الانتماء الى تنظيم محظور