العراق بحاجة الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية الاعمار: خطة لتوزيع أراضٍ على ذوي الإعاقة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية
أعلن وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني ، عن حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية نتيجة الزيادة السكانية الحاصلة في البلاد، كاشفاً عن خطة الوزارة لتوزيع أراضٍ مجانية على ذوي الإعاقة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية. وقال ريكاني خلال مؤتمر مشترك مع وزير النقل عبدالله لعيبي، إن تعداد العائلة الواحدة مُقدر بخمسة أشخاص وإذا ما قسّمنا عدد نفوس العراق على الوحدات السكنية الحالية تظهر الحاجة الى عدد كبير من الوحدات تتجاوز الثلاثة ملايين وحدة سكنية. وأضاف: أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل بتهيئة الاراضي السكنية في جميع المحافظات فضلاً عن النمو السكاني المتزايد وعدم توزيع الاراضي في الفترات الماضية وضعف عمليات البناء الذي أدى الى بناء وحدات سكنية بشكل غير منظم شوهت وجه المدينة. وبين وزير الاعمار والإسكان، أن خطة الوزارة تهدف الى تهيئة مناطق كبيرة وتخطيطها بشكل سليم وتوزيع هذه الاراضي لمستحقيها وتمويل ما يمكن تمويله لغرض البناء. وأكد، أن المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة سيحصلون على قطع اراض مجانية، أما الفئة المتوسطة فستحصل على الاراضي مقابل مبالغ الخدمات فقط، فيما ستحصل طبقة الاغنياء على أراض بمساحات أكبر وسعر أعلى من اسعار اراضي الفئات السابقة. الى ذلك، قرر مجلس الوزراء توزيع الأراضي على المواطنين في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان. وجاء في القرار التالي:1- قيام وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بما يلي:- تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي . إعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، وإعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة . تأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة على وفق القانون في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية ، على ان تشمل الاراضي الاميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية أو العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك . فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المثبتة في ادناه:- يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع اراضٍ سكنية بمساحة (200م2) ببدل مبلغ مقداره (250) دينارا فقط (مائتان وخمسون دينارا للمتر المربع الواحد) شريطة عدم استفادتهم سابقاً من قطعة ارض سكنية من الدولة وفقاً للقرار (120) لسنة 1982 . يتم بيع قطع الاراضي السكنية البالغة مساحتها (300م2) الى بقية المواطنين بمبلغ مقداره (250) دينارا ، فقط مائتان وخمسون دينارا للمتر المربع الواحد ، مضافاً اليه مبلغ الخدمات ومقداره (75000) دينار فقط خمسة وسبعون الف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة اقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويتم رفع الضوابط الى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .. فئة الـ (400 م2) فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) دينارا ، فقط مائتان وخمسون دينارا مضافاً اليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) آنفاً على الاقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ويتم رفع الضوابط الى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .. تُقيد جميع الايرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الاخرى للمناطق آنفاً في حساب مستقل في القسم البلدي أو البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة وبإشراف وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة .. قيام وزارة المالية بإقراض وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين .. قيام وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عدد (33000) فقط ثلاثة وثلاثون الف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز عن مبلغ مقداره (30000000) دينار ، فقط ثلاثون مليون دينارٍ للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200م2) وبمبلغ اجمالي مقداره (990000000000) دينار على أن يتم استرجاعها خلال (20) عشرين عاماً .
