معصوم يطالب بتنويع مصادر الإقتصاد .. وشلل في الحركة التجارية مع الأردن
أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة مشكلات الانتقال من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وقال إن “تجارب الدول ومن بينها رومانيا مهمة للعراق ولاسيما بالنسبة لتنويع موارد الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل كامل على الاقتصاد الريعي”. وبيّن معصوم، خلال استقباله بقصر السلام في بغداد، سفير رومانيا لدى العراق اياكوب برادا “بأهمية الخبرة الزراعية المتوارثة بالعراق التي تعرضت لانقطاع بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن دور العراق التاريخي كمنتج والتحول إلى مستهلك لمنتجات الدول الأخرى”. ورحب معصوم بتطوير العلاقات مع رومانيا والاستفادة بشكل كبير من خبراتها في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والتجارة والتحول الديمقراطي”. ويعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط الذي انخفضت اسعاره العالمية، ما تسبب بأزمة مالية في الدول النفطية ولاسيما في العراق، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية الى اجراءات تقشية لعلاج هذا العجز. من جانب آخر اعلن رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، عن تعرض بلاده الى حصار اقتصادي بعد احداث محافظة الانبار في العراق. وقال وشاح، في تصريح لإحدى الصحف الاردينة، إن “داعش أطبق الحصار الاقتصادي الإجباري على بلدنا الأردن، بعد احداث محافظة الأنبار”، مشيرا الى ان “الاقتصاد الأردني والصادرات على وجه الخصوص تلقى بذلك ضربة جديدة مؤلمة بفقدانها للسوق العراقي بشكل كامل”. واضاف ان “الأردن بذلك قد خسر أهم أسواقه التصديرية بسبب الاضطرابات في كل من العراق وسورية، حيث فقدت الاردن أسواق 11 دولة تذهب إليها أكثر من 70% من الصادرات وهي سورية، والعراق، ولبنان، وتركيا، واليمن، وليبيا، وتونس، فضلا عن مصر، ودول أواسط آسيا مثل تركمانستان، وكازاخستان، وأذربيجان، حيث كان يُصدر إليها من خلال الأراضي السورية التركية، ولا يوجد خط ملاحي بحري مؤدّ إليها”. واشار وشاح الى أنه “من غير المتوقع أن تعود الأوضاع الأمنية لطبيعتها في وقت قريب، وأن ذلك سيأخذ وقتاً طويلاً، ما يفاقم خسائر الأردن الاقتصادية ويهوي بالصادرات”. وتابع إن “الصادرات الأردنية ستشهد انتكاسة كبيرة خلال العام الجاري بتراجعها بنسبة من المرجح أن تصل إلى 50%”. وكانت عصابات داعش الاجرامية قد تمددت منذ يوم الجمعة الماضي الى الرمادي وسط استعدادت كبيرة من الحكومة بمشاركة الحشد الشعبي لتحرير المدينة فيما وافق مجلس الوزراء على فتح باب التطوع لإضافة قوات جديدة في الجيش وإنهاء عقود المتسربين.



