طالبت النائبة عالية نصيف ، رئيس مجلس الوزراء و وزير النفط ومفتشي الداخلية والنفط بإيقاف التعاقد مع شركة {ألتمينا} لشراء أجهزة فحص الشاحنات بموجب قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، مؤكدة أنها ستباشر بفتح تحقيق للكشف عن الايادي الخفية وراء هذا العقد.
وقالت نصيف في بيان، ان وزارة النفط اتفقت مع شركة {ألتمينا} للتعاقد على توريد أجهزة فحص الشاحنات، وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء على طلب الوزارة بالتعاقد مع هذه الشركة مباشرة واستثنائها من شروط تنفيذ العقود الحكومية وبشكل مخالف لأن هذه السلعة ليست احتكارية.
وبينت نصيف انه بموجب هذا العقد يتم تجهيز مصافي الدورة وبيجي والشعيبة بجهاز فحص الشاحنات بقيمة ٦.٥ مليون دولار، في حين ان قيمته التخمينية ٣ ملايين و ٢٥٠ الف دولار، وبالتالي فإن ٦.٥ مليون في ٣ أجهزة ، فالمجموع ١٩ مليون ونصف المليون دولار، في حين ان كلفة شاحنة السونار بحسب الخبراء في هذا الشأن ٣ ملايين و٢٥٠ ألف دولار، ومجموع ثلاث سونارات يساوي ٩ ملايين و ٧٥٠ الف دولار، أي ان الزيادة في حدود ١٠ ملايين دولار.
وشددت نصيف على أهمية قيام رئيس الوزراء بإيقاف قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن هذا العقد، مع ضرورة تدخل هيأة النزاهة والإطلاع على تفاصيل الاتفاق، علماً بأنني سأباشر بفتح تحقيق في الموضوع للكشف عن الأيادي الخفية وراء هذا العقد وسأعلن عن نتائجه للرأي العام.
