تكشف الأخبار يومياً عن عملية تهريب ممنهجة لسعات الانترنت الى خارج البلد، بأساليب وطرق مختلفة تتّبعها بعض المافيات، ما أنعكس سلباً على المواطن الذي أصبح يستخدم الانترنت بجميع مفاصل حياته، لكن الخدمة تُصنّف بأسوأ الخدمات في المنطقة، نتيجة لعدم وجود الرقابة على الأطراف المتلاعبة بالانترنت بسبب الفساد المالي والإداري المستشري بجميع مفاصل الدولة.
إذ مازالت الشركات العاملة في العراق تقدّم الخدمة السيئة التي تشهد قطوعات متواصلة وخدمات متواضعة قبال أخذ اشتراكات شهرية تتراوح بين 30 الى 100 دولار تبعاً لنوعية الخط، بينما لم تعدل تلك الشركات من مستوى ادائها منذ عملها في البلد الى اليوم.
