تهديدات شعبية بقائمة سوداء على الاتفاقية النفطية .. النزاهة النيابية: عبد المهدي جعل نفسه الخصم والقاضي و لا دور للبرلمان في مجلس مكافحة الفساد

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هندرين لزكين ، انه لا يوجد اي دور لمجلس النواب في مجلس مكافحة الفساد الذي اعلن عن تشكيلة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما أشار الى ان الأخير جعل نفسيه «الخصم والقاضي». وقال لزكينان: تشكيل مجلس مكافحة الفساد بوجود هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين سيزيد من الروتين والبيروقراطية في مكافحة الفساد، مبينا انه بحسب الامر الديواني الذي اصدره عبدالمهدي فانه لا دور لمجلس النواب في هذا المجلس والدور لرئيس هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية. وأضاف: دور الحكومة هو تنفيذي وأما الدور الرقابي والتشريعي فأمره متروك لمجلس النواب، لكن عبدالمهدي أخذ هذين الدورين وجعل نفسه الخصم والقاضي، مرجحا اجراء تعديلات على نظام مجلس مكافحة الفساد. وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اصدار أمر ديواني بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
من جانبه، عدَّ النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، قيام الحكومة العراقية باعفاء بضائع الاردن الداخلة الى العراق من الرسوم الكمركية أمرا خطيرا وغير مقبول ولا يمكن القبول به نهائيا، مؤكدا أن البرلمان لن يسمح بذلك. وقال البعيجي في بيان: الحكومة العراقية اتخذت قرارات لا يمكن لمجلس النواب ان يسمح بها كمد أنبوب نفطي الى الاردن وتصدير النفط بأسعار مخفظة وإعفاء بضائعهم، متسائلا: ما المغزى والفائدة من هكذا قرارات المستفيد الوحيد منها الجانب الاردني فقط. وأضاف: بوصفنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي وقد رددنا القسم بحماية البلد وثروات الشعب العراقي لن نقبل بهكذا قرارات تضر بالمصلحة العامة للبلد والشعب العراقي مقابل استفادة للجانب الاردني الذي لم نرَ منه خيراً منذ سقوط النظام البائد والى يومنا هذا وستكون لنا كلمة داخل قبة البرلمان نلغي بها هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة دون الرجوع الى البرلمان. وحذّر البعيجي من أن هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ستدمر الاقتصاد العراقي لان الاردن ستغرق السوق العراقية ببضائعها المعفية من الرسوم وستدمر اية صناعة عراقية لذلك على الحكومة ان تتدارك هذه القرارات التي اتخذتها ابتداءً من مد الانبوب النفطي الى اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الكمركية لاننا في مجلس النواب لنا موقف وسنقف بضد من هذه القرارات التي ستضر الشعب العراقي ولن نسمح بها نهائيا.
من جهتها، دعت لجنة العلاقات الخارجیة النیابیة، الحكومة الى إعادة النظر بالاتفاقیة الاقتصادية الاخیرة مع الاردن بشأن الغاء الكمارك من اغلب البضائع الاردنیة، مشیرة الى أن تلك الإجراءات تسھم في ارتفاع عجز الموازنة العراقیة.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز: العراق منح استثناء للأردن بمرور عشرات البضائع والسلع الخدمیة الى العراق دون جباية الكمارك ما سیؤدي الى تضرر الاقتصاد العراقي بشكل كبیر.
وأضاف الفايز، أن البرنامج الحكومي يتضمن اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة من أجل النھوض بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري للبلد إلا ان الاتفاقیة مع الاردن تخالف تلك التوجھات. ويستغرب سیاسیون وناشطون عراقیون، من خطوة الحكومة العراقیة بإھداء مئات الآلاف من برامیل النفط إلى الأردن يومیاً، دون وجود جدوى اقتصادية أو سیاسیة وراء ھذه الخطوة، التي عدوھا إھداراً لثروات الشعب وتصرفاً خارج القانون والدستور، فیما كشف البعض أنھا جزء من الضغوط الأمريكیة على العراق.
وطالب عضو مجلس النواب عن لجنة النفط والطاقة النیابیة، غالب محمد علي، بالكشف عن مضمون الاتفاقیة النفطیة التي وقعھا العراق والأردن للرأي العام. وعلّق النائب احمد الجبوري في تغريدة له قائلاً: «كلفة نقل برمیل نفط القیارة لیصل لموانئ البصرة بالصھاريج من ١٣ إلى ١٦ دولارا خدمات الشحن والتفريغ ٢ دولار وسعر نفط القیارة العالمي في أفضل الأحوال لا يتجاوز ٣٥ دولارا لاحتوائه على الكبريت والشركة الانكولیة تأخذ ٥ دولارات لكل برمیل.