انخفاض أسعار النفط يجعلها في مهب الريح ..موازنة مليارية لم تحقق الآمال في الوظائف وفرص العمل .. والمحافظات تعترض

كشفت مصادر عن ان الموازنة ستحقق الآلاف من فرص العمل، في خطوة تساھم في القضاء على البطالة. وكشفت المصادر عن ان شبكة الإعلام سوف تحصل على 100 درجة وظیفیة، ومؤسسة السجناء والشھداء 100 درجة، والدرجات خاصة لھم 500 درجة، أما الرئاسات الثلاث والأمانة العامة لمجلس الوزراء فبلغت عدد درجاتھم 1500 ، فیما حصلت وزارة العدل على 200 درجة و وزارة النفط على 800 درجة. وبلغت مخصصات رواتب الموظفین والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 ملیار دولار، في زيادة تقدر بـ 15 بالمئة عن العام الماضي، فیما تقوم الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفین الاكراد خلال عام 2019 بما في ذلك مقاتلو قوات البيشمركة الكردية، الامر الذي كان موضع خلاف لسنوات طوال بین بغداد وأربیل. وصوّت مجلس النواب على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي وتعد من بین أكبر المیزانیات في تاريخ ھذا البلد النفطي . وأضافت المصادر، إن التعیینات تشمل 31 ألف درجة في وزارة الكھرباء، وفي الصحة 17 ألف درجة، وفي الداخلیة 5 الاف درجة فیما حصة الدفاع تبلغ 5 الاف درجة وجھاز مكافحة الإرھاب 3 الاف درجة، أما وزارة التعلیم العالي فقد حصلت على ألف درجة، فیما حصلت وزارة المالیة على 500 درجة وھیأة الاعلام والاتصالات على 300 درجة. وأعلن الجھاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطیط في إحصائیة اجراھا، أن نسبة البطالة بین الشباب في العراق بلغت 6.22 بالمائة.
يذكر أن محافظة البصرة شھدت خلال الأشھر القلیلة الماضیة تظاھرات احتجاجیة شبه اسبوعیة للمطالبة بتوفیر فرص عمل من بینھم خريجو الكلیات والمعاھد والأكاديميات والمدارس المھنیة.
من جهته، أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، أن موازنة العام الحالي 2019 أصعب من سابقاتها من حيث العجز، مشيرا إلى أن انخفاض اسعار النفط سيزيد من عجز الموازنة. وقال السليطي، إن الموازنة الحالية اصعب بكثير من الموازنات السابقة بسبب نسبة العجز وصلت إلى ٢٧ تريليون دينار، مبينا أن موازنة ٢٠١٩ اشبه بالموازنات السابقة من حيث واقع الحال. وأضاف: انخفاض سعر برميل النفط إلى ٤٨ دولارا سيزيد نسبة العجز في الموازنة الحالية وقد تكون موازنة واقع حال لا تلبي طموح أبناء الشعب العراقي.
من جهتها، أكدت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي, ان الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة سيقدمان طعنا لدى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات قانون موازنة 2019. وقالت الحامدي، إن اعتراض مجلس محافظة البصرة بشأن التخصيصات التي اقرت للمحافظة في موازنة 2019 كونها لن تلبي حاجة المحافظة في تقديم الخدمات الاساسية للمحافظة وبالتالي سيقوم المجلس بتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية. وأضافت: المحافظة سوف لن تحصل على اموال اضافية خاصة بعد اقرار الموازنة لكون المحكمة تنظر فقط بحذف فقرات فقط ولا شآن لها بالمناقلة أو اضافة الاموال. وأوضحت الحامدي: الحكومة الاتحادية هي ايضا ستلجأ الى الطعن لغرض حذف بعض الفقرات التي تمت اضافتها من قبل مجلس النواب التي تضمنت اضافة اموال اضافية على الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان, مبينة ان صلاحية مجلس النواب هي مناقلة الاموال من مكان لاخر وليست له صلاحية باضافة اموال دون علم الحكومة.