تتعلق بالاستثمار و النفط فضلا عن ملف تزوير العقارات النزاهة تعتزم إعلان نتائج التحقيقات الخاصة في خمسة ملفات مهمة
كشفت ھیأة النزاھة عن عزمھا إعلان نتائج التحقیقات الخاصة في خمسة ملفات مھمة خلال شھر آذار المقبل. وأوضح رئیس الھیأة القاضي عزت توفیق جعفر، ان ھذه الملفات تتعلق بالاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة بعموم المحافظات اضافة الى ملف تزوير العقارات، مشدداً على ان مكافحة الفساد في البلاد تتطلب قرارا سیاسیاً. وقال: «الھیأة وكجھة رقابیة، لديھا اولويات في العمل، لكن ثمرة الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد تتسم بالبطء، لاسیما ان القضايا الجزائیة التي تحقق بھا الھیأة بإشراف المحكمة أو حتى القضايا الاخبارية، تتسم بالتأخر في الاجراءات لربطھا بإجابات معینة وتقارير فنیة وتدقیقیة مما يتطلب وقتاً لاكمالھا. وأضاف: «الھیأة وبرغم ذلك، ستصدر خلال شھر آذار المقبل تقريرھا الخاص بالربع الاول للعام الحالي، وسیحوي النتائج المتحققة سواء سلبا أو ايجابا بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، اضافة الى ملف التزوير الذي طال العقارات، مبینا ان الھیأة سیكون لھا مؤشر بمدى سلامة الاجراءات الموضوعة من عدمه أو انھا صائبة من خلال المعطیات التي ستترتب على ھذا التقرير سواء كانت سلبیة أو ايجابیة. وأشار جعفر الى ان الھیأة بمجال مكافحة الفساد، تسیر على الطريق الصحیح ولھا اجراءاتھا الكفیلة بالحد منه، لكن حجم المشكلة والفساد والتحدي، كبیر جدا، وعند المقارنة بین حجم المشكلة مع ما يتم اتخاذه من اجراءات، تكاد تكون غیر ملفتة بنظر الشارع، عادا مشروع مكافحة الفساد قراراً سیاسیاً واقتصادياً وثقافیاً واجتماعیاً وإصلاحيا وإداريا وتنظیمیا. وتابع، انه «وبعد ذلك وحسب الاولويات، يأتي دور الاجھزة الرقابیة كالھیأة وديوان الرقابة المالیة فیما لو استكملت البنى التحتیة للمنظومة القانونیة والمؤسساتیة والتشريعیة والتنظیمیة والإصلاحية والإدارية الصالحة للعمل، عند ذاك فلیأتي أي شخص أو مسؤول أو جھة لیحاسب الھیأة عن اية مبلغ من اموال العراق قد يخرج من الخزينة، بید ان البیئة حالیا غیر مھیأة لتحقیق ھذا الموضوع. وأفصح رئیس ھیأة النزاھة عن ان رئیس الوزراء عادل عبد المھدي جاد وصادق في ما يقوله ويريده بمكافحة الفساد، مشیرا الى ان دائرته اضافة الى ديوان الرقابة المالیة ومجلس القضاء الاعلى، جادون بتجاوز الخطوات الاستباقیة والجريئة لمنع الفساد ومكافحته، لكن المشكلة بحد ذاتھا تتطلب تغییراً وثورة، بالمقابل فان ھناك من يجابه ويحاول وضع العقبات في الطريق، منوھا الى ان الجھات المذكورة مجتمعة ماضیة بتجاوز مشكلة الفساد القديمة الحديثة والمعقدة جدا، مشددا على ان القرار السیاسي، ھو اول الخطوات والأساس بمكافحة الفساد في البلاد.
وعن قانون العفو والأثر المترتب علیه، لفت رئیس ھیأة النزاھة الى ان القانون شمل جمیع المتھمین بمحددات وقیود، برغم معارضة الھیأة واتخاذھا موقفاً سلبیاً ازاء المشروع منذ بدايته عندما كان مشروع قانون، مذكرا بأنه عندما شرع القانون دأبت الھیأة على مفاتحة الجھات المعنیة ونبھتھا الى مخاطر ھذا القانون وما يترتب علیه من أثر.
وأفصح جعفر عن ان لدى دائرته تقريراً سنوياً لعام 2017 مفصل به الاجراءات ومضاف له ما تبعه من اجراءات خلال 2018، وشمول المتھمین أو الفئات التي طبقت علیھم أحكام العفو الذين صدرت قرارات قضائیة بشمولھم بأحكام العفو، مؤكدا انه خلال عشرة أيام ستكتمل المسودة النھائیة للتقرير السنوي لعام 2018 والذي فصلت فیه أعداد من تم شمولھم بالعفو وما ترتب علیه من اثر مالي، لیتبین العدد النھائي لمن شملوا بھذا العفو.
