اعتراضات برلمانية واسعة على مسودتها اهمال شريحة الشهداء وإجحاف ينال المحافظات الجنوبية في موازنة 2019
المراقب العراقي – حسن الحاج
سجل نواب عدداً من الملاحظات على مسودة موازنة 2019، تتعلق غالبيتها بتخصيصات المحافظات الجنوبية المعدومة، التي اجحف حقها في الموازنة، كما اشتملت ملاحظات أخرى متعلقة بإهمال شريحة الشهداء وعدم انصافهم بحسب بعض البرلمانيين.
وعلى الرغم من الملاحظات التي أثيرت حول الموازنة منذ طرحها مع بدء الفصل التشريعي الأول للدورة البرلمانية الرابعة لحين انتهائه وبداية الفصل التشريعي الثاني ، إلا ان المعالجات لتلك المشاكل لم تعدل وبقيت لحين نشر المسودة الأولى للموازنة، ما رفع موجة الاعتراضات عليها داخل قبة البرلمان.
ويرى عضو كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ان عدداً من الملاحظات سجلت بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠١٩، مشيراً الى أن أبرز الملاحظات عدم انصاف محافظات الوسط والجنوب بالقياس للمحافظات الأخرى ولم تخصص مبالغ لدعم الشهداء وعلاج الجرحى والتي قدمت التضحيات الكبيرة في تحرير الأراضي المغتصبة.
وقال العقابي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان كتلته سجلت عددا من الملاحظات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية أبرزها اهمال شريحة الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر وحفظوا الوطن والعملية السياسية من الانهيار لذلك طالبوا بشمول الشهداء بمبلغ (100) مائة مليار دينار وعلاج الجرحى جراء محاربة داعش بمبلغ (100) مائة مليار دينار وتتم مناقلتها من الأبواب غير الضرورية لدعم الشهداء والجرحى.
وأضاف: «الملاحظات الأخرى التي تقدمنا بها وهو مراجعة جولات التراخيص ورفع الغبن عن الجانب العراقي الذي تضمنته تلك العقود البائسة، مشيراً الى انه «لاحظنا تفريطاً اضافياً تضمنته المادة 24 من الموازنة يخول وزيري المالية والتخطيط بتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص عيناً بمعنى تسليمه مستحقاتهم من النفط وهذا تحوّل خطير سيرهن الاقتصاد العراقي ويضاعف خسارته لثرواته الطبيعية.
وتابع العقابي، أن كتلته قدمت جملة من الملاحظات لاسيما إضافة تخصيصات اخرى للشهداء والجرحى ومعالجتهم لان تلك الشريحة تستحق منا الكثير.
من جانبه، أكدت النائبة عن محافظة المثنى رفاه العارضي، أن الموازنة الحالية فيها اجحاف وعدم انصاف المثنى من حيث التخصيصات المالية، مشيرة إلى أن حصة المحافظة من الموازنة اعتمدت على النسبة السكانية وليست المحرومية وكذلك المحافظات الجنوبية والمحافظات الأخرى التي ليس لديها أي موارد أو إيرادات نفطية .
وقالت العارضي في حديث خصت به (المراقب العراقي): نواب المحافظة طالبوا باستثناء المحافظة من التخصيصات وزيادة النسبة كونها محافظة فقيرة لكن دون جدوى . وأضافت: الموازنة الحالية تعد موازنة فقيرة ولا تلبي احتياجات القطاع الزراعي والصناعي والخدمي وربما تكون موازنة أمر واقع. ولفتت إلى أن محافظة المثنى من المحافظات الفقيرة وان نسبة الفقر تجاوزت ٥٠% وليس لديها أي موارد أو منافذ حدودية.
وتابعت: «ما خصص لها على وفق معيار النسبة السكانية وليس وفقا لمعيار المحرومية وبذلك حتى لو مُررت الموازنة فإنها لن تلبي طموح واحتياجات المحافظة».
من جهته، أكد النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم، ان الموازنة الحالية لا تلبي طموح أبناء المحافظة، مشيراً الى أن نواب المحافظة ابدوا ملاحظاتهم حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية وعدم انصاف المحافظة التي تعد شريان العراق الاقتصادي . وقال الغانم في حديث خص به (المراقب العراقي): تخصيصات المحافظة في الموازنة لا تلبي طموح أبنائها الذين يعانون البطالة والفقر ونقص واضح في الخدمات. وأضاف: «نواب المحافظة طالبوا باستقطاع نسبة ١٦ مليار دينار كمديونية للمحافظة بذمة الحكومة الاتحادية فضلا عن استقطاع ٥٠% من واردات المنافذ الحدودية».
وتابع: «التخصيصات المالية لمحافظة البصرة ليست بمستوى الطموح لأنها من المحافظات التي قدّمت الشهداء والجرحى فضلا عن ارتفاع نسبة الأمراض السرطانية فيها».
