السعي لتوفير حماية أكبر للمنتج المحلي وزير التخطيط يدعو الى وجود ضمانات في القطاع الخاص أسوة بالحكومي

دعا وزير التخطيط نوري صباح الدليمي الى أهمية وجود مزايا وضمانات في القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مؤكداً ضرورة توفير حماية أكبر للمنتج المحلي. وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ان وزير التخطيط نوري الدليمي ترأس اجتماع اللجنة الفنية لإستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠، لبحث تشكيل مجلس تطوير وإدارة القطاع الخاص في العراق، للوصول إلى تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع العام. وقال الدليمي خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزير التخطيط، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، والخبراء والمديرين العامين في وزارات التخطيط والصناعة والتجارة، أن القطاع الخاص بحاجة لإعادة النظر بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، لتذليل العقبات التي تعترض تحقيق شراكة متنامية مع القطاع الحكومي. وأوضح، أن مجلس تطوير وإدارة القطاع الخاص، سيتولى مهام الإشراف على تنمية القطاع الخاص، وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد، تساهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة، لافتا الى أن جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون ممثلة في هذا المجلس. ودعا الدليمي الى أهمية وجود مزايا وضمانات في القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع الحكومي، مؤكداً ضرورة توفير حماية أكبر للمنتج المحلي، وتوفير جميع الظروف المناسبة لعمل مختلف القطاعات الإنتاجية في العراق. وأشار البيان الى ان الاجتماع بحث ايضا الخطوات التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير القطاع الخاص، والخطط الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز المركزي للإحصاء، لمسح القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، كما تمت مناقشة مراحل عمل لجنة مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل القطاع الخاص، وآليات تنشيط هذا القطاع في إطار خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تطوير القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة الفعالة في تطوير مشاريع الاعمار والاستثمار في جميع انحاء البلاد. وذكر بيان لمكتب صالح، ان رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس المجلس الاقتصادي العراقي، ابراهيم المسعودي، والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من أعضاء المجلس. وأشار صالح بحسب البيان، الى ضرورة اهتمام رجال الاعمال والمال والقطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، لاسيما في قطاعات الزراعة والطاقة والصناعات التحويلية. وأكد ضرورة ايجاد السبل الكفيلة بتنمية قدرات المجلس الاقتصادي العراقي وتمكينه من العمل بشكل فاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل متميز.
لافتا الى أهمية توفير كل التسهيلات القانونية لفسح المجال أمام المجلس للعمل بشكل ايجابي وتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد.
من جانبهم، قدّم رئيس وأعضاء وفد المجلس الاقتصادي العراقي، شرحاً مستفيضاً حول المعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص مقدمين جملة من الحلول الواقعية من شأنها تذليل العقبات أمام خطة العمل المستقبلية التي يرتأي المجلس اعتمادها في المدة المقبلة. وأشاد الوفد بـجهود رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير آليات العمل ضمن المؤسسات الوطنية بمختلف اختصاصاتها لتوفير أحسن الخدمات لأبناء الشعب العراقي وإنعاش الواقع الاقتصادي في البلاد.