بعض الدوائر المالية تسعى للحصول على عمولات .. في ظل غياب ثقافة مصرفية رصينة .. حرب مستعرة بين بطاقات «الكي كارد» و «الماستر كارد»
يرفض الموظفون في دوائر الدولة، القرار الجديد بتحويل استلام رواتبھم من بطاقة الكي كارد الى بطاقة الماستر كارد الخاصة بمصرف الرافدين، وذلك بسبب الاستقطاعات من رواتبھم كل شھر. وتقول موظفة في جامعة النھرين بأن قسم المالیة في الجامعة يفرض على الموظفین تحويل بطاقاتھم من الكي كارد الى الماستر كارد، في حین ان القرار في اصله يخیّر الموظف إما ان يبقى على بطاقته الحالیة أو يحولھا الى الماستر كارد. وأعلن مصرف الرافدين في تشرين الأول 2017 عن اصداره الماستر كارد الدولیة للموظفین والمتقاعدين والمواطنین وشرائح أخرى من المجتمع، والتي تُستخدم داخل وخارج العراق. وتتعامل البطاقة الذكیة، الكي كارد، مع 12 مصرفا عراقیا من ضمنھم الرافدين والرشید، وھي معتمدة في العراق لتسلیم رواتب المتقاعدين وشريحة واسعة من الموظفین.
وتستقطع الكي كارد 5000 دينار من الموظف عند فتح حساب جديد ويتم استقطاع مثلھا في كل مرة يحصل فیھا الموظف على ترقیة. وتسمى عملیة استلام الرواتب بطريقة الكترونیة بـ(توطین الرواتب)، وبرغم انھا تعود بالفائدة على الموظفین الحكومیین وغیرھم، فھي تحدٍ من مخاطر نقل المال نقدا، وتمنح بطاقة خاصة للراتب يمكنه من خلالھا أن يسحب راتبه محلیا وعالمیا، كما تسھل عملیات السحب والإيداع والتحويل المالي، وتساعد على الادخار التلقائي وان يسحب الشخص حاجته فقط.
ھذه العملیة جوبھت بالرفض، اذ يقول كرار جابر، ان المشكلة ھي قلة أجھزة pos لدى المحال والشركات، مما يجعل الماستر كارد محدود الفائدة. وقال محمد المیاحي: ھناك حاجة الى سیطرة حكومیة وتوازن بین الراتب والصرف وبأسعار محددة تسمح بالادخار، وھذا النظام غیر موجود، ما يجعل التوطین مضرا. و واجه مواطنون مشاكل عديدة في تسلم رواتبھم عن طريق الكي كارد، تمثلت بعدم ظھور البصمة الخاصة بھم، فخدماتھا السیئة ومشاكلھا التقنیة وقدم اجھزتھا سببت رد فعل سلبیة تجاه توطین الرواتب. وتشیر الاحصائیات الى ان 80% من العراقیین لا يملكون حسابا مصرفیا، وھذا ما يجعل النظام المصرفي العراقي من أقل القطاعات المصرفیة نموا في الشرق الأوسط.
الدور لا يقتصر فقط على الجھات المعنیة في تطوير ھذا القطاع ولكن أيضا على الجمھور الذي يرفض ھذا التطور لأسباب عديدة منھا مادية وأخرى خدمیة، وغیاب الوعي المصرفي، فضلا عن الافتقار الى ماكنات الصراف الآلي ونقاط البیع في داخل البلد.
و وافق مجلس الوزراء 2018 على تعديل قرارات تنظیم عملیة توطین رواتب العاملین في المؤسسات الحكومیة، حیث تستحصل وزارة التخطیط / الجھاز المركزي للإحصاء نسبة 1% من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظیفي موحد.
