بين التأجيل و التمرير الجزئي ..جلسة اليوم مفتوحة على الاحتمالات كافة والوقت يحرج رئيس الوزراء

المراقب العراقي – حيدر الجابر

تشهد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الثلاثاء عدة احتمالات من بينها التأجيل وتمرير بعض الوزراء وإرجاء الوزارات الأمنية أو تمرير القائمة كاملة بخيار الاغلبية، هذا فيما يشهد جو الجلسة غيوماً قاتمة مع تلويح بعض الكتل بمقاطعة الجلسة أو كسر نصابها وحديث عن نية مسبقة بتأجيلها، ولن تشهد الجلسة في حال انعقادها حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. فقد أكد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أشار بكل وضوح بأنه غير مستعد للحضور الى مجلس النواب دون ضمان الاتفاق على استكمال النصاب كأقل تقدير، فيما أشار الى ان عبد المهدي يريد اعطاء رسالة للكتل السياسية بأنه رئيس وزراء قوي وحازم ولا يقبل كسر ارادته. بينما أعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه في بيان عزم كتلته مقاطعة جلسة البرلمان في حال لم يتضمن جدول أعمالها التصويت على مرشح الحزب خالد الشواني لوزارة العدل. ومما يرجح امكانية تأجيل الجلسة هو سفر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى السعودية في زيارة رسمية، على الرغم من وجود ملفات مهمة لا تنتظر التأجيل، مع امكانية تأجيل الزيارة الرسمية. وأكدت عضو تحالف البناء انتصار الموسوي ان كتلتها عازمة على حضور الجلسة وإكمال تشكيل الحكومة، مبينة ان الوقت يحرج رئيس الوزراء ولا بد من اكمال التشكيلة الحكومية. وقالت الموسوي لـ(المراقب العراقي): «لا يوجد حديث حول تأجيل الجلسة ونحن عازمون على حضورها لإكمال تشكيل الحكومة، فقد دخل رئيس الوزراء بالوقت الحرج ومازالت الحكومة غير مكتملة»، وأضافت: «الخلاف بين رؤساء الكتل على الشخصيات وليس بين النواب، لأن لكل نائب توجها معينا»، موضحة «ان الاتفاق لم يتم حتى الآن». وتابعت الموسوي: «يجب ان يكتمل الفريق الحكومي خلال مدة محددة، وفي حال تأخرها سنكون في موقف محرج أمام الرأي العام»، وبينت انه «لا توجد نية لتعطيل الحكومة ولكن يوجد اختلاف بالتوجهات السياسية و وجهات النظر ولا يوجد عزم على تعطيل عمل الحكومة»، مؤكدة ان «الخلاف أدى الى تعطيل عمل الحكومة، والاختلاف بين الشخصيات المطروحة». ونبهت الموسوي الى انه «يجب ان تكون هناك أكثر من شخصية مرشحة لان التركيز على شخصية معينة سيحوّل الموضوع الى خلاف شخصي». من جانبه، طرح المحلل السياسي حسين الكناني عدة احتمالات للجلسة من بينها تمرير المرشحين بالأغلبية. وقال الكناني لـ(المراقب العراقي): «من المقرر ان تكتمل الحكومة في جلسة اليوم، وهناك عدة احتمالات للجلسة، منها ان يتم عقدها مع وجود رفض لبعض الشخصيات المرشحة، لذلك يتم تمرير بعضها وإرجاء المختلف عليهم حتى يتم التوافق»، وأضاف: «الخلاف على المرشح لوزارة الداخلية سياسي، ولا يمكن ان يمرّر بالأغلبية لأنه سيؤدي الى تقاطع كبير بين رئيس الوزراء وكتلة سائرون»، موضحاً: «ربما سيتم تمرير بعض الوزارات، ولا خيار أمام عبد المهدي إلا التوجه للبرلمان، وإلا ستتعطل حكومته». وتابع: «عبد المهدي التزم ببرنامج ورؤية يريد تطبيقها وتنتظر حكومته موازنة يجب اقرارها، وليس من مصلحته ان تكون الحكومة منقوصة ولا بد من حسم الخلاف داخل البرلمان»، وتساءل «ما الطائل من تأجيل الجلسة مع استبعاد امكانية الاتفاق»، مبيناً ان «المدة الماضية ليست قصيرة ولا يوجد حل في الافق بعد التأجيل، ولا حل إلا بالاحتكام للبرلمان».