الكهرباء تضع شرطاً لتثبيتهم.. المالية النيابية: نسعى الى تثبيت العقود وتوفير درجات وظيفية في الموازنة

قال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، أن لجنته ستسعى لتثبيت أصحاب العقود وتوفير درجات وظيفية في موازنة عام 2019. وذكر في بيان، أن من أولويات اللجنة المالية النيابية في موازنة 2019 تثبيت أصحاب العقود سواء التابعين لوزارة الكهرباء أو بقية الوزارات، وإيجاد درجات وظيفية للخريجين والعاطلين، فمن غير المعقول انه طيلة السنوات السابقة كانت الموازنات من دون أية درجة وظيفية. وأضاف عبدالله: كما تتضمن موازنة العام القادم تشجيع القطاع الخاص وإيجاد رؤية جديدة لتقويته من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية وتسهيل إجراءاتها، وبالتالي سيتم أيضاً ايجاد فرص عمل لمن لم يحصلوا على التعيينات ، داعياً السلطة التنفيذية الى التعاون مع السلطة التشريعية وبضمنها اللجنة المالية فيما يخص الموازنة.
من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء عن دعمها لموظفي العقود بالسعي لتثبيتهم على الملاك الدائم بشرط التزامهم بالدوام الرسمي وعدم الاخلال بالقوانين. وقالت الوزارة في بيان، بلغنا ان بعض منتسبي العقود قاموا باستخدام الموقف الداعم لوزير الكهرباء لموظفي العقود من خلال اللقاء بممثليهم، واستغلال هذا الدعم للتجاوز على القانون والإضرار بالمصلحة العامة وعدم الالتزام بالدوام الرسمي. وأكدت الوزارة دعمها لموظفي العقود بالسعي لتثبيتهم على الملاك الدائم، بشرط التزامهم بالدوام الرسمي، وعدم الاخلال بالقوانين، فضلا عن عدم التجاوز وانجاز واجباتهم المكلفين بها في محطات الانتاج وقطاع النقل وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية، وعدم مغادرة مواقعهم. ولفتت الوزارة في بيانها الى أن الصلاحيات المخولة بها إداراتهم بمحاسبة المقصرين ستنفذ بحقهم وحسب الضوابط، مجددة دعمها للملتزمين منهم استناداً للقانون وخدمة للمصلحة العامة.