هل بغداد حديقة خلفية لواشنطن ؟ الولايات المتحدة تتصرّف كـ «دولة متسلطة» وتطالب العراق بالتنفيذ فقط

المراقب العراقي – حيدر الجابر
في اجراء غير مبرر ولا معروف حسب السياقات الدولية، أمهلت الولايات المتحدة الأمريكية، العراق 45 يوماً لوقف استيراد الغاز الطبيعي من إيران، بعد دخول حزمة العقوبات الجديدة بحق طهران حيّز التنفيذ. ويبدو ان واشنطن تتعامل مع بغداد بصفته تحصيل حاصل، وما على الحكومة العراقية المنتخبة إلا ان تنفذ وتطيع، وإلا فان العديد من الأزمات السياسية والأمنية ستكون عقاباً جاهزاً. وأعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، ان الولايات المتحدة منحت العراق إعفاءَ مؤقتاً مدته 45 يوماً للسماح له باستمرار شراء الغاز الطبيعي من إيران. وفي وقت سابق، رد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على سؤال بمؤتمر صحفي بخصوص التزام بلاده بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بالقول ان العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.
ولفت الكاتب والإعلامي محمود الهاشمي، الى ان واشنطن تريد ان تثبت للعالم انها القوة الوحيدة بالعالم وعلى الآخرين ان يطيعوا فقط. وقال الهاشمي لـ(المراقب العراقي): «الولايات المتحدة تعرف ان القرار الصادر بالعقوبات هو قرار أمريكي فقط وأن بإمكان دول كثيرة التمرّد باعتبار انها صادرة عن ارادة منفردة». وأضاف: «عندما يعلنون مواعيد واستثناءات انما للإعلان عن ان واشنطن القوة الوحيدة بالعالم وأن على الاخرين ان يطيعوا، بينما يدرك العالم ان أمريكا تصدر أوامر لصالحها وان على الاخرين تطبيقها»، متسائلاً «الى أي مدى تستطيع الدول تنفيذ هذه العقوبات ؟ وهل الحكومة العراقية قادرة على الوقوف أمام الارادة الأمريكية ؟ ولم هذه المدة» ؟. وتابع الهاشمي: «واشنطن منحت عدداً من الدول مدداً متفاوتة لإثبات ان ارادتها وقرارها قطعي لمن يلتزم»، وبيّن: «ندرك جيداً ان العراق لن يقف موقفاً معارضاً صريحاً مثل دول عديدة أمام الطلب الأمريكي، لكن بإمكانه ان يتمرد بطرق أخرى وهو ما يؤدي الى سكوت الامريكان وغض النظر»، موضحاً ان «منطقة الوسط ستحدد التفاهم بين بغداد و واشنطن لأنهما يعرفان ان هذه العقوبات ستخلق مشاكل للعراقيين ولأصدقاء امريكا في العراق».
من جهته، عدَّ الخبير القانوني طارق حرب، ان العقوبات الأمريكية غير شرعية ويدرجها ضمن الدول المارقة. وقال حرب لـ(المراقب العراقي) ان العقوبات القانونية هي التي تصدر من مجلس الامن الدولي، وهو السلطة التشريعية الدولية الوحيدة، وكل عقوبة تصدر منه تعد قانونية. وأضاف: «خلاف ذلك فإن كل ما يصدر عن أي طرف في المجتمع الدولي غير ملزم، لأن الأصل هو ضرورة وجود علاقة اتفاقية تعاقدية يكون العراق طرفاً فيها»، موضحاً ان «هذه العقوبات لم تصدر بقرار دولي وإنما صدرت بإرادة دولة واحدة، وهذا يعني ان هذه الدولة على وفق أحكام القانون الدولي دولة مارقة تخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة». وتابع حرب: «العقوبات الأمريكية عقوبات ليست قانونية وإنما عقوبات شخصية صدرت من دولة واحدة»، وبيّن انها لا تكتسب الشرعية القانونية الدولية طبقا لميثاق هيأة الامم المتحدة.