رفض تمريرها ما لم تعالج نسب الفقر في البلاد مسودة الموازنة تخلو من حقوق البصرة من المنافذ الحدودية والعجز يتجاوز 22 تريليون دينار

قال النائب عن البصرة مزاحم التميمي، إنه لغاية الآن لم نتسلم رسميا مشروع قانون الموازنة، ولدينا ملاحظات على فقرات المشروع، متابعاً: «قد نصل إلى حلول مشتركة مع الحكومة المركزية من أجل أن تتحقق طموحات البصريين بتنفيذ مشاريع تؤدي إلى تقدم وتطور المحافظة.
فيما أبدى محافظ البصرة أسعد العيداني، اعتراضه على عدم تضمين مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل تخصيص 50% للبصرة من إيرادات منافذها الحدودية، فيما أشار إلى زيادة حصة مساهمة البصرة في الانتاج النفطي ضمن المسودة. وقال العيداني، إن مسودة الموازنة العامة لعام 2019 تخلو من تخصيص 50% للبصرة من إيرادات منافذها الحدودية، وهذا يعني أن المحافظة مهددة بفقدان عشرات المليارات، مبيناً أنه «من الضروري جداً أن يأخذ البرلمان على عاتقه تعديل المسودة وضمان حق البصرة بالحصول على 50% من إيرادات منافذها الحدودية». ولفت المحافظ، الى أن في موازنة العام الحالي 2018 اعتبروا أن حصة البصرة من الانتاج النفطي نسبتها 54%، وهي نسبة خاطئة، مضيفاً أنه «في مسودة موازنة العام المقبل 2019 تم تعديل النسبة عبر زيادتها لتكون 69%».
يذكر أن البصرة التي تعد رسمياً عاصمة العراق الاقتصادية لم تحصل على معظم تخصيصاتها من (البترودولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، وللمرة الأولى حصلت خلال العام الحالي على نسبة من إيرادات منافذها الحدودية، وقد واجهت المحافظة اعتباراً من عام 2014 ضائقة مالية حادة أصابت أكثر الدوائر الخدمية بالشلل، ومن تداعيات تلك الضائقة تعطيل عشرات المشاريع الخدمية التي كانت قيد التنفيذ قبل انجازها. من جهتها، كشفت النائبة عن محافظة الديوانية هدى سجاد عن حراك لنواب المحافظة من أجل اضافة فقرات في موازنة 2019 تضمن حقوق المحافظة، مؤكدة رفضها تمرير الموازنة ما لم تراع نسب الفقر في البلاد. وقالت سجاد، إن الموازنة الحالية تتضمن موازنة تشغيلية تختلف تماما عن لموازنات الثلاثة للأعوام السابقة التي كانت فيها الموازنة التشغيلية صفر. وأضافت، أن نواب المحافظة يعملون على اضافة عدد من الفقرات التي تضمن حقوق المحافظة، مبينة أن الأعوام السابقة شهدت تخصيص موازنات بعيدا عن نسب الفقر. وأوضحت سجاد، أن الموازنة الحالية لن تمرر ما لم يتم تضمينها توزيع حصة المحافظة على اساس النسب السكانية وكذلك الفقر وتمويل المشاريع الاستراتيجية داخل المحافظة.
من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، ان نجاح أية حكومة يبدأ بحل أزمة البصرة وجعلها من أولوياتها، مشددا على ضرورة عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في البصرة لمعالجة مشاكلها. وقال عواد في بيان، إن حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي فشلت في ادارة ازمة المحافظة ولم تقدم شيئا على الرغم من كل الوعود التي قطعها. ودعا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى ان تكون البصرة اولى اهتماماته وان يتضمن برنامجه الوزاري حلولا ناجعة للمحافظة، مشددا على ضرورة ان تتضمن موازنة 2019 جميع حقوق محافظة البصرة من البترودولار وحصة المحافظة من المنافذ الحدودية وغيرها. وتابع: «على رئيس الوزراء المكلف في حال تشكيل حكومته ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى في محافظة البصرة لحل جميع المشاكل وإزالة المعوقات ومعايشة أهلها. وأكد ان نجاح اية حكومة يبدأ من محافظة البصرة لأنها مدينة العراق الاقتصادية.