في كلمته بمؤتمر البنى التحتيّة في سيؤل العراق يخطّط لإطلاق مشاريع في مجال البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص

اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي : ان العراق وطبقاً لخطة التنمية الوطنية 2018-2022 يخطط لإطلاق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 5 مليارات دولار على شكل فرص استثمارية هامة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وقال الجميلي في كلمته خلال جلسة افتتاح المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنى التحتية ، الذي بدأ أعماله في العاصمة الكورية سيئول : ان « العراق وطبقاً لخطة التنمية الوطنية 2018-2022 يخطط لاطلاق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 5 مليارات دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي، والتخطيط لتطوير نموذج ناجح للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي للسنوات الخمس القادمة ستتركز في مشاريع قطاعات توليد الطاقة والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتطوير الحضري والنفايات الصلبة والتنمية الحضرية والاقتصاد الأخضر».واكد الجميلي ، ان « الحكومة العراقية اليوم تتبنى العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية ، منها رؤية العراق 2030، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 2035، فيما تعكف الحكومة على استكمال الخطوات والإجراءات والتشريعات اللازمة لتعزيز وتمكين بيئة ملائمة جذابة للاعمال والاستثمار « ، مشيرا الى « قيام الحكومة بتنفيذ برامج التطوير والتحديث، التي تشمل مسارات الإصلاح الشامل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي العراقي والمستند إلى خطة التنمية الوطنية ، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات مشاريع تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والإصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي يتمُّ تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص «.
داعيا الجميلي ، « الحكومات والشركات الى المضي قدماً وبدون تأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء الشراكات للاستفادة من الدروس والخبرات التي تمتاز بها كل دولة، واهمية مواصلة دعم المجموعة الدولية لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي «.
ونوه الى « تحسَّن آفاق الاقتصاد الكلي في العراق بفضل تحسُّن الأوضاع الأمنية، وزيادة أسعار النفط، والانتعاش التدريجي للاستثمارات الموجَّهة لإعادة الإعمار، وبعد تحرُّر كامل التراب العراقي من براثن تنظيم داعش في ديسمبر/كانون الأول 2017، حيث بدأت حكومة العراق في إعداد وتنفيذ حزمة شاملة من أنشطة إعادة الإعمار تربط تحقيق الاستقرار على وجه السرعة برؤية طويلة الأجل.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن الأوضاع الأمنية عام 2017 في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعاودة النمو في القطاع غير النفطي «.