المهندس: لدينا وثائق تدين القنصلية الأمريكية ودورها بتأجيج الأوضاع في البصرة

المراقب العراقي – حسن الحاج
أكد الحشد الشعبي امتلاكه وثائقَ تدين السفارة الأمريكية بركوب موجة التظاهرات ومهاجمة مقاره في محافظة البصرة، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني التي استغلت مطالب المواطنين المشروعة لتمرير أجندتها الخطيرة.
إذ اكَّد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أنه يمتلك معلومات كاملة عن الأوضاع في البصرة، ومن يدير الفوضى في المحافظة هي السفارة الأمريكية، لافتاً إلى وجود أدلة ومعلومات كاملةً عن تورط القنصلية الأمريكية في البصرة ستقدم إلى الجهات المختصة.
كما أشار الى أن «6000 الى 8000 عسكري أميركي موجودين في العراق، ومن المؤسف انهم بدأوا يستخدمون الأرض العراقية، وهم يوجدون جنوب غرب سنجار وأخبرنا العبادي بذلك فنفى علمه»، مؤكداً أن الوجود الأميركي خطر والدستور يمنع استخدام أراضي العراق لضرب أي بلد جار.
نواب من كتل عدة اكّدوا ضرورة أن يبلور البرلمان الجديد موقفاً حيال الوجود الأمريكي الذي بدأ يتلاعب بوضع المحافظات الجنوبية تحقيقاً لغاياته وأهدافه التي يريد من خلالها تنفيذ مخططاته في البلد.
مشددين على أن وجود آلاف الجنود الأمريكان غير مبرر، ولا بدَّ من اتخاذ موقف حازم لإخراج تلك القوات التي يشكّل وجودها خطراً على أمن وسيادة البلاد.
وأكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي عن وجود مخطط أمريكي لضرب قوات الحشد الشعبي، متهمّة القنصلية الأمريكية في البصرة بالوقوف وراء إحراق مقرات الحشد الشعبي ودوائر الدولة.
وقالت الموسوي في حديث خصَّت به (المراقب العراقي) إن «العبادي وأمريكا وجهان لعملة واحدة وما تريده واشنطن ينفذه رئيس الوزراء».
وأشارت إلى أن «ما يحدث في محافظة البصرة هو مخطط مدروس المراد منه ضرب قوات الحشد الشعبي التي تمثل الشعب وبالأخص في هذه المرحلة «.
وأضافت أن «دخول قيادات الحشد في العملية السياسية،يشكّل خطرا محدقاً بالمخطط الأمريكي وان العمل التخريبي الذي تعرضت له مقرات الحشد ، الغاية منه إيصال رسالة واقعية من العبادي والأمريكان وهي ان لم تقبلوا بحكومتنا فإننا سنحرق العراق كله «.
مؤكدة أن «المرحلة القادمة ستشهد التحرك نحو إخراج الوجود الأمريكي من العراق «، مبينة أن البلاد ليست بحاجة لتلك الأعداد الهائلة وان وجودها ليس مبرراً «.
وتابعت أن «الكتل الوطنية تسعى جاهدة للعمل على تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق بأسرع وقت ممكن كونها قوات محتلة وعملت كل تلك السنوات على إشاعة الفوضى والقتل داخل البلاد «.
من جانبه أتهم القيادي في تحالف الفتح النائب أحمد الكناني القنصلية الأمريكية في البصرة بالوقوف وراء إحراق المقرات العامة والخاصة ، فيما لفت إلى أن كل ما تقدم به نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس حول ما قامت به القنصلية داخل البصرة ينمُّ عن حقيقة .
وقال الكناني في حديث خصَّ به (المراقب العراقي) ان الانتصارات التي حققتها كتلة فتح سواء في الميدان أو السياسية لا تروق للولايات المتحدة الأمريكية وهم يخشون تنامي الفتح في مناطق الوسط والجنوب.
وأضاف أن القنصلية في البصرة لديها تواصل مع شخصيات مشبوهة داخل المحافظة وهذه الشخصيات اندست داخل المتظاهرين. وأشار إلى أن بعض المتحزبين التابعين للسفارة الأمريكية هم من قام بإحراق المقرات العامة والخاصة. مبيّنا أن الفتح مع المطالب المشروعة والوقوف مع الشعب البصري هم أبناء الحشد والشهداء ومن قام بإحراق مقرات الحشد لديهم ارتباطات مع القنصلية ويقبضون منها رواتب.
مشيرا إلى أن جميع الأدلة والوثائق ستقدم إلى الخارجية العراقية لمنع البعثات الدبلوماسية التدخل بشؤون العراق الداخلية.
ولفت إلى أن «قضية الوجود الأمريكي داخل العراق غير شرعي ونعمل على إخراجه عقب انتخاب هيأة رئاسة جديدة لمجلس النواب».
وتابع الكناني أن «الكثير من القوى الوطنية مستعدة للعمل على إخراج تلك القوات لأنها لم تأتِ بموافقة أو معاهدة «.
وأوضح أن «الدورة الحالية ستشهد تشريع عدد من القوانين بما فيها إخراج القوات الأمريكية وإلا فسنعدّها احتلالاً «.
من جهته قال القيادي في تحالف الفتح النائب حنين القدو ان «القنصلية الأمريكية وبعض منظمات المجتمع المدني، كان لها اليد الطولى والكبير في إحراق المؤسسات العامة والخاصة»، لافتاً إلى أن «القنصلية استخدمت أذرعها من المندسين وإدخالهم ضمن التظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق المشروعة «.
وأكد القدو في حديث خصَّ به (المراقب العراقي) أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على تحفيز المندسين للهجوم على مقرات الحشد والقنصلية الإيرانية لإشعال فتنة جديدة.
وأشار إلى أن «بعض منظمات المجتمع المدني كان لها الدور السلبي في تأجيج الأوضاع داخل البصرة، بالتعاون مع بعض المندسات ايضا يعملن تحت إمرة القنصلية الأمريكية «.
وأضاف أن «وجود الكم الهائل من القوات الأمريكية داخل العراق يشكّل خطراً ولا بدَّ من تقنينها أو إخراجها من الأراضي العراقية «.
وتابع أن «الكثير من الكتل بانتظار انتخاب رئيس المجلس ونائبيه للعمل على تشريع قانون لإخراج تلك القوات «، وأوضح أن «الحكومة والبرلمان الجديد لو اصدروا قراراً بانسحاب القوات الأمريكية فستجبر على الانسحاب فوراً من البلاد «.