المحكمة الاتحادية تكذّب ادعاء رئيس مجلس كركوك .. لا شرعية لرفع علم الإقليم في المحافظة

المراقب العراقي- خاص

سارعت المحكمة الاتحادية الى تكذيب ادعاء رئيس مجلس محافظة كركوك، الذي اعلن ان المحكمة توافق على رفع علم اقليم كردستان في المحافظة، وهو الامر الذي كذبه ايضا القيادي التركماني فوزي ترزي. وبينت المحكمة الاتحادية ، امس الثلاثاء ، ان رد الطعن بشأن رفع علم الإقليم فوق مباني محافظة كركوك، لا يعني الموافقة على رفعه، بخلاف ما اعلنه رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية ، إياس الساموك، ان «القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية واضح ويتلخص في أنه ليس من اختصاصها». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت طعنا على قرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع علم إقليم كردستان على أبنية المحافظة»، مضيفا أن «المحكمة وجدت أن ذلك القرار يخضع الطعن فيه إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، ويكون من اختصاص جهات أخرى حددها ذلك القانون». الى ذلك فنّد القيادي التركماني والنائب السابق فوزي اكرم ترزي، امس الثلاثاء، ما قاله رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني بخصوص موافقة المحكمة الاتحادية بقرار رد على احد الدعاوى برفع علم اقليم كردستان بكركوك. وقال ترزي ان «ما صدر عن المحكمة الاتحادية لا يعني بأي حال من الأحوال قانونية رفع علم إقليم كردستان فوق مباني المحافظة»، مبينا أن «ما صدر عن ريبوار طالباني ايضاً مجرد أضغاث أحلام ليس أكثر، ودليل على الإفلاس السياسي، ونوع من الصيد في المياه العكرة». وكان رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، قد اعلن في وقت سابق ان قرار رفع علم إقليم كوردستان الذي صدر من مجلس محافظة كركوك، هو قرار دستوري وغير مخالف للقانون، مضيفاً «كنت سأرجع الى كركوك إذا كانت الاوضاع طبيعية، لتنفيذ جميع القرارات القانونية والدستورية، مع الغاء جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال المدة الماضية. واشار ريبوار طالباني الى انه «قضت محكمة القضاء الاداري وتحت تهديد سياسي من اللجنة القانونية للبرلمان العراقي، بعدم قانونية ودستورية رفع علم إقليم كوردستان والذي جاء بقرار من مجلس محافظة كركوك، ونحن بدورنا قدمنا طعناً على هذا القرار». يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، وقد أنشئت بقرار وزاري عام 2005 ويتلخص عملها في الفصل بشأن النزاعات الدستورية. وتخضع محافظة كركوك لسيطرة الشرطة الاتحادية بعد سنوات من سيطرة قوات بيشمركة الاتحاد الوطني.