مخطط خليجي لتشكيل الكتلة الأكبر انتخابياً.. الاتحادية تردُّ الطعن الخاص بالشهادة الإعدادية و تبقي على البكالوريوس للترشيح للانتخابات

كشف مصدر مطلع ، ان المحكمة الاتحادية ردت الطعن الخاص بالشهادة الاعدادية بالنسبة للمرشحين للانتخابات وقال المصدر : ان «المحكمة الاتحادية ردت الطعن الخاص بالشهادة الاعدادية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المقبلة».واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان «المحكمة ابقت على شهادة البكالوريوس كشرط للترشيح للانتخابات المقبلة».وعدّ رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محسن السعدون، في 23 كانون الثاني الحالي، ان من حق النواب المتضررين من شرط شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها الطعن لدى المحكمة الاتحادية، فيما اشار الى ان شهادة الإعدادية معتمدة أكثر من الجامعية.يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت يوم (22 كانون الثاني 2018) على قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن وضع شرط امتلاك المرشح شهادة البكلوريوس او ما يعادلها للترشح الى الانتخابات البرلمانية.من جهتها كشف مصدر من داخل المفوضية العليا للانتخابات ، انها ستستبعد اكثر من 100 مرشح للانتخابات المزمع عقدها في ايار القادم لأسباب متعلقة بالشهادة الدراسية والتوجهات السياسية ، موضحاً انها استقبلت اغلب طلبات الترشيح قبل تصويت البرلمان على قانون الانتخابات الجديد، الذي يشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس على الأقل ليتمكن من مواصلة مسيرة الانتخابات البرلمانية”. من جانبه كشف النائب جاسم محمد جعفر، عن مخطط تقوده اطراف خليجية وتورطت فيه كتل سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات وتكليفها بتشكيل الحكومة، مبينا ان ذلك جاء مقابل منح زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ما يتبناه من امتيازات ب‍كركوك والمناطق المختلف عليها.وقال جعفر في حديث لوسائل إعلام محلية، ان “هناك كتلاً سياسية تلعب بالنار من اجل كسب أصوات انتخابية بالانتخابات القادمة وذلك بالعودة العشوائية والإجبارية للنازحين دون الاتفاق مع الامنيين والتغاضي لامرار هذه العوائل العائدة بالقواعد البيانية المتوفرة”، مشيرا الى “احتمال اعادة نازحين متورطين بالدم او ملطخة أيديهم والذي قد يؤدي الى رد فعل من اصحاب الدم مع هؤلاء ويفشل مشروع العودة”.واضاف البياتي ان “عودة النازحين والتعامل مع هذا الملف يجب ان تبقى قضية إنسانية صرفة بعيدا عن المزايدات السياسية والانتخابات”، داعيا الجهات المعنية الحكومية الى “منع تدخل اصحاب الاجندات في هذا الملف”. وكشف جعفر عن “خيوط مؤامرة تحاك مع الكرد من جهات سياسية ضد المكونات الاخرى في كركوك وطوز وذلك لعودة عقرب الساعة الى ما قبل الـ16 من تشرين الاول 2017، وعودة هيمنة وتسلط الكرد على هذه المناطق كما كان سابقا”، لافتا الى ان “الهدف من ذلك انتخابي لتشكيل الحكومة القادمة والحصول على كرسي رئاسة الوزراء”.واتهم جعفر اطرافا خليجية “بتخصيص مبالغ طائلة لعودة مسعود البارزاني مرة اخرى الى الواجهة وبشكل قوي”، موضحا انه “قد تكون هناك اطراف وكتل سياسية اخرى متورطة في هذا المشروع والهدف منه اقناع الكرد وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع اطراف سنية وشيعية للذهاب الى تشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات وتكليفهم بتشكيل الحكومة و رئاسة الوزراء مقابل منح البارزاني ما يتبناه من امتيازات ومنها كركوك والمناطق المختلف عليها”.ومن المؤمل أن تجري الانتخابات التشريعية في البلاد سواء لمجلس النواب ام مجالس المحافظات في الثاني عشر من ايار المقبل، الا أنه ما زالت هناك خلافات على اجراء الانتخابات في ذلك الموعد اغلبها بداعي عدم عودة النازحين الى مناطقهم المحررة.