الكشف عن ستة إستجوابات مرتقبة بينهم لاربعة وزراء القانونية النيابية: القضاء «أفرغ» تقرير الموصل من أسماء المتورطين بسقوطها

اتهمت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائبة فرح السراج ، القضاء العراقي والمدعي العام بـ»إفراغ» تقرير لجنة سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش» من محتواه، مشيرة الى ان الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم في التقرير ما زالوا يتقلدون المناصب.وقالت في بيان ، إن «مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بسقوط نينوى قبل أكثر من عام، وقد أصدرت اللجنة تقريراً تضمن اتهامات لأسماء صريحة في الدولة العراقية، لكنّ القضاء العراقي والمدعي العام أفرغا التقرير من محتواه».واضافت السراج، أن «الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم ما زالوا يتقلدون المناصب، ويمارسون عملهم رغم أنهم كانوا سبباً رئيساً بسقوط المحافظة»، داعيا الحكومة الى ان «تكون جادة بشكل حقيقي في تقديم الأسماء الأساسية بسقوط المدينة».وطالبت السراج، أهالي نينوى بـ»محاسبة المتسببين بسقوط المدينة بتهمة الخيانة العظمى»، مبينة ان «ما يتم ذكره من أرقام في الإعلام سواء من وكالة Ab أو غيرها بالفوضى لأنه لا الحكومة المركزية ولا المحلية وحتى المنظمات الدولية قامت بإعداد برنامج متكامل لهذا الموضوع».وفيما يتعلق بمبادرة السلم المجتمعي، ذكرت السراج أن «المبادرة التي تبنتها نائبات الموصل كتبت عدة توصيات وصوت عليها مجلس النواب بالإجماع، لكن الحكومة العراقية لم ترد على التوصيات التي رفعت اليها منذ نيسان الماضي».واشارت السراج إلى «وجود آلاف جثث من الشهداء ما زالت تحت الأنقاض في المدينة القديمة الى الآن، ولا نعلم عددها، خصوصاً في المقابر الجماعية كالخسفة ومقبرة أخرى قريبة من تلعفر».واكدت السراج  انه «لا يوجد إحصاء للجثث، ولم ترسل المنظمات دولية لجانًا لإحصاء عدد الشهداء الموجودين في هذه المناطق»، مبينة ان «العديد من أهالي الموصل لا يملكون شهادات وفاة لذويهم، كما أن هناك الكثير من المواطنين لا يملكون وثائق ثبوتية وليست لديهم القدرة المالية على إستحصالها من جديد».كما كشفت اللجنة القانونية النيابية, عن انتظار مجلس النواب ستة استجوابات لوزراء بعد انتهاء العطلة التشريعية مباشرة, مشيرا الى ان وزراء الكهرباء والاتصالات والنقل والتربية فضلا عن رئيسي ديواني الوقف السني والشيعي. وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح صحفي، إن “هيأة رئاسة مجلس النواب استكملت ملفات استجواب وزراء الكهرباء قاسم الفهداوي والنقل كاظم فنجان والتربية محمد اقبال فضلا عن رئيسي ديواني الوقف السني عبد اللطيف الهميم والشيعي علاء الموسوي”. واضاف أن “مجلس سيصوت كذلك على القناعة من عدمها في الجلسة القادمة ما بعد العطلة التشريعية على اجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد”، مبينا أن “البرلمان وخلال الفصل التشريعي الأخير سيزيد من عمليات محاربة الفساد الاداري والمالي ويكثف من الاداء الرقابي”.وكانت النائبة عن كتلة الأحرار زينب الطائي كشفت في تصريح سابق ، عن وجود اتفاق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على جدولة الاستجوابات بعد انتهاء العطلة التشريعية