محكمة الجنايات تقضي بسجن مديرة مصرف حكومي أُدينت بالإضرار بالمال العام

أعلنت هيأة النزاهة، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة عاما لمدير مصرف الرافدين فرع الإعمار والإسكان سابقاً، عازية السبب لاستغلالها وظيفتها بإحداث ضررٍ عمدي بالمال العام. وقالت الهيأة في بيان إن « محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما على المتهمة كرامة حسن علوان»، مؤكدة أن «المدانة الهاربة أحدثت ضرراً بالمال العام بلغت قيمته (1,400,808,099) مليار دينارٍ؛ عبر قيامها بالاتِّفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بابتياع أربعة صكوكٍ مزورة على أساس أنها مسحوبةٌ من الشركة العامة للفوسفات لمصلحة أحد المتهمين أثناء عملها كمديرة لمصرف الرافدين فرع الإعمار والإسكان».وأضافت الهيأة، أن «المحكمة بعد اطِّـلاعها على أقوال كل من الممثل القانوني لمصرف الرافدين الذي طلب الشكوى ضد المتهـمة الهاربة، والتحقيق الإداري الذي أوصى بمقصريتها، إضافةً إلى الصكوك وأوليَّات الصرف وقرينة هروبها، وصلت إلى القناعة الكافية والمُقنعة بإدانتها استناداً لأحكام المادَّة 315/ الشقِّ الأول من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 منه»، مبينة أن «قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة، وإجراء التفتيش الأصولي بحقها، إضافة إلى تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة مصرف الرافدين بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية».