دعوات لمتابعة ملف الأموال والأرصدة المجمدة. مختصون: خروج العراق من البند السابع سيفتح المجال أمام الشركات والمستثمرين للتوجه صوب العراق

كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن إيجابيات خروج العراق من طائلة البند السابع، مبينا أن البند المذكور كان يحظر على العراق استيراد التنكلوجيا الحديثة بما فيها اجهزة طب الاسنان.وقال صالح إن “البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة كان يتيح استخدام القوة وقيّد العراق بالكثير من الانشطة التي تهدد السلام العالمي وهذه كانت حماقة من حماقات النظام السابق”، مشيرا إلى أن “خروج العراق من هذا البند سيعطي اشارات طيبة للشركات والمستثمرين بدخول العراق”.وأضاف صالح، أنه “كانت هناك قائمة تنكلوجية محرمة على العراق بينها اجهزة طب اسنان بدعوى انها تحتوي على اجهزة حساسة”، مؤكدا أن “تحرر العراق من البند السابع سيساعده على الاندماج مع التنكلوجيا الحديثة”.وبشأن مصير الاموال العراقية المجمدة بعد القرار اوضح صالح، أن “اموال العراق المجمدة حكمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في ايار 2003 والذي انشئ بموجبه صندوق تنمية العراق”، مبنيا أن “أي اموال مجمدة تدخل في هذا الحساب لصالح جمهورية العراق”.وبشأن مصير الاموال العراقية المجمدة بعد القرار اوضح صالح، أن “اموال العراق المجمدة حكمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في ايار 2003 والذي انشئ بموجبه صندوق تنمية العراق”، مبنيا أن “أي اموال مجمدة تدخل في هذا الحساب لصالح جمهورية العراق”.وفي السياق ذاته دعت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف، رئاسة الوزراء الى متابعة ملف الأموال والأرصدة العراقية المجمدة بسبب دخول العراق في البند السابع، مؤكدة ضرورة استغلال هذه الأموال في تعيين الخريجين العاطلين أو سد العجز في الموازنة .وقالت نصيف إنه “بموجب قرار خروج العراق من البند السابع يجب إطلاق الأموال والأرصدة العراقية المجمدة منذ زمن النظام السابق”، مشيرة الى أن “هذه الأموال من الممكن الاستفادة منها في الظرف الراهن في عدة مجالات، أهمها تعيين الخريجين وتوفير فرص عمل لجيوش العاطلين بسبب قلة التعيينات خلال العامين الماضيين”.وأضافت نصيف، أنه “يمكن استغلال هذه الأموال في سد العجز الموجود في الموازنة المالية، أو تسديد الديون التي بذمتنا للبنك الدولي والتخلص من القيود والشروط المفروضة علينا بموجب هذه الديون”.وشددت نصيف على “ضرورة متابعة هذا الملف من رئاسة الوزراء و وزارة الخارجية والإسراع في اطلاق هذه الأموال واستردادها والاستفادة منها لاجتياز أزمتنا المالية”.