اعتراض كردي على القرارات .. المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بعدم دستورية الإستفتاء وإلغاء نتائجه

المراقب العراقي-مشتاق الحسناوي
عدّ رئيس حكومة إقليم كردستان، قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الإستفتاء الانفصالي بأنه صادر من طرف واحد، فيما رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الإستفتاء, لافتاً انه ليس من صلاحية المحكمة إلغاء ارادة الشعب , وبذلك تكون كردستان قد رفضت قرار المحكمة الاتحادية الذي يعد ملزما دستوريا لجميع العراقيين لأنه مطابق لفقرات الدستور للمادة واحد ومطابق ايضا للمواد (13 و17 و116 ) وهذا القرار يوافق قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بانفصال جزء من الوطن الواحد وما حدث في اسبانيا وكندا هو ذات القرار الذي يلزم باحترام دساتير الدول التي لا تحتوي على مواد الانفصال او الاستقلال , ومن حق الحكومة العراقية ان تطبق هذا القانون بالقوة او فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الإقليم من اجل خضوعه لقرار المحكمة الاتحادية , كما ان دعوة الأكراد لبدء الحوار هي محاولة للالتفاف على إلغاء الاستفتاء ونتائجه ودليل على تمسكهم به من اجل استغلاله كورقة ضغط ضد الحكومة المركزية متى ما اتاحت الفرصة لهم …الاتحادية ملزم للإقليم وعليه القبول به وقد رحبت الحكومة العراقية بهذه الخطوة لأنها الطريق الصحيح لإنهاء ازمة الاستفتاء , ومن حق العراق ان يطلب مساعدة دولية من اجل إرغام الإقليم على القبول ,خاصة بعد تصريحات برزاني التي تعدّ القرار صدر من جانب واحد ومستعدون لتطبيق جميع مواد الدستور وهذا دليل على قبوله بالأمر لكن العنجهية لحزب برزاني تريد تصعيد الامور من اجل خلق ازمة وعلى الحكومة اتباع السبل كافة من اجل فرض القانون في الإقليم الشمالي.
من جانبه يقول النائب صادق اللبان في اتصال مع (المراقب العراقي):ان قرار المحكمة الاتحادية هي خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء ازمة الاستفتاء ونتائجه , كما ان الاقليم صرح مرارا بأنه جاهز للحوار مع بغداد وان قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة , لذا على الاقليم القبول بهذا القرار من اجل البدء بحوارات حول حصته في الموازنة العامة والتفاهم على طريقة ادارة المطارات والمعابر الحدودية في شمالي العراق . وتابع اللبان : ليس من مصلحة الاقليم ان يرفض قرار المحكمة الاتحادية لأنه يعلم ان هناك خطوات تصعيدية ستتخذ من المركز في حال الرفض ,لكن نحن نأمل تغليب لغة العقل وان يلتفتوا لمصالح شعبهم الكردي.
وحول الخطوات القانونية المتبعة في حال رفض الإقليم لقرار المحكمة الاتحادية فأن هناك خطوات تصعيدية ودعماً دولياً في تطبيق الدستور من الحكومة العراقية هذا ما اكده الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في اتصال مع (المراقب العراقي) قائلا:ان قرار المحكمة الاتحادية تم وفق المادة 94 من الدستور العراقي والذي يؤكد ان هذه القرارات ملزمة لجميع السلطات .,وقرار الغاء الاستفتاء يوافق عدداً من المواد الدستورية وفي نفس الوقت يوافق محكمة العدل الدولية ,لذا فهو ملزم وينسف الاستفتاء ونتائجه وبخلاف ذلك سيتعرض الإقليم الشمالي الى عقوبات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية اذا لزم الامر. وتابع التميمي: ان محكمة العدل الدولية قد اصدرت احكاماً بمثل هذه الدعوى في دول مثل اسبانيا وكندا والمغرب ,وفي حال رفض الاقليم فإن العراق من حقه طلب المساعدة الدولية لتطبيق القانون في شمالي العراق , ونحن نرى ان الحكومة العراقية قادرة على تطبيق القانون وليس بحاجة الى مساعدة. الى ذلك عدّ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الانفصالي صدر من جانب واحد، فيما اشار إلى أن الإقليم مع تطبيق جميع مواد الدستور.وقال البارزاني،إن “قرار المحكمة صدر من جانب واحد”، مشيرا إلى أن الإقليم مع تطبيق جميع مواد الدستور .