رواتب الموظفين والمتقاعدين خطوط حمر موازنة 2018 تقشفية تفتقد للمشاريع الإستثمارية
المراقب العراقي-سعاد الراشد
تتطلع الانظار الى موازنة عام 2018 في ظل ظروف معقدة تتمثل في بقاء أسعار النفط عند حدود منخفضة من جهة وحجم المتطلبات المراد إنفاقها على المناطق المحررة والتحضير للإنتخابات الوطنية والمحلية وظروف إقتصادية حرجة ورغبة ملحة في غلق منافذ الفساد بشكل اكبر.
من المؤكد أن مسار الموازنة سيستمر في تقليص النفقات التشغيلية لأكبر قدر ممكن و ربما سوف تستمر قضية إستقطاعات الموظفين التي تواجه إعتراضات سياسية وشعبية كبيرة عن جدواها ومشروعيتها كما ان النفقات الإستثمارية ستتمَّ المناورة بها بآليات جديدة.
من غير الواضح ما مستقبل موازنة الإقليم ؟وما النسبة التي يتمّ الإتفاق عليها فضلاً عن طبيعة الواردات التي سيتمّ جنيها من جراء عملية بسط النظام على كركوك ومناطق تمدد النفوذ الكردي الأخرى.
تفتح الموازنة الجديدة أسئلة كثيرة عن المواقف السياسية على الأرض وطبيعة التوجهات الحكومية والمذهب الإقتصادي والمالي الذي سوف يتمُّ إنتهاجه في السنة المقبلة « المراقب العراقي « تسلّط الضوء على موازنة العراق بشكلها العام إذ تحدث بهذا الشأن النائبة عن تحالف القوى زيتونة الدليمي التي قالت في حديثها ل « المراقب العراقي «إن هناك كثيراً من الجدل حول الموازنة ولم يتم الإتفاق عليها وهي بحجم 85 ترليون وعجز ما يقارب 22 ترليون وهو عجز مغطى عن طريق القروض والسندات «0
واكدت الدليمي عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية « ان السيد رئيس الوزراء يسعى لتقليص الموازنة على حساب سير العمل والنشاط الإقتصادي والوضع الحاكم في العراق يريد ان يجعلها ميزانية تقشقية الى أبعد الحدود « بحسب تعبيرها …وبيّنت الدليمي «ان الميزانية الحربية على داعش إنتهت وأسعار النفط بلغت 50 دولاراً ولكن هذه الموازنة تفتقر للجوانب الإسثمارية «.وبيّنت الدليمي «ان الميزانية الحربية على داعش إنتهت وأسعار النفط بلغت 50 دولاراً ولكن هذه الموازنة تفتقر للجوانب الإسثمارية «. وترى الدليمي «ان لجنة الإقتصاد والإستثمار تشجع الإستثمار والاقتصاد الحر وإقامة المشاريع لأن اقتصاد العراق إذا بقي على الجانب الريعي يعدّ اقتصاداً منتهياً وهو في حكم الفاشل والمنتهي « . مؤكدة « لو كانت الأموال السابقة صرفت على مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية لكان وضع العراق مختلفاً الآن«0 وقالت الدليمي « نسعى لوجود رؤية اقتصادية في التوجه، الأمر الذي يُخرِجُ العراقَ من البطالة وتردي الخدمات والفقر«0 أمَّا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني سليم شوقي» اكد :أن الموازنة ما زالت على طاولة مجلس الوزراء للنقاش وما سُرِبَ في الإعلام سابق لأوانه كون القضية لم ينتهِ النقاش فيها بعد في مجلس الوزراء «0 مبيّنا « عند وصول الموازنة الى مجلس النواب فسوف يتمُّ التعاملُ معها بحيادية وبعدالة بشكل يراعي فيها مصالح الشعب» بحسب تعبيره0 ومضى الى القول : فيما يتعلق بالرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين فأكد شوقي عضو اللجنة القانونية «أنها خطوط حمر لايمكن المساس بها مبينا ان لمجلس النواب حقاً حسب الدستور والنظام الداخلي المناقلة من باب الى آخر وأن يتمَّ تخفيض بعض الأبواب كونها من صلاحية المجلس فإن كانت هناك نسبة على الموظفين عالية يمكن للمجلس ان يخفّضها«0
