حذّر المختص في الشأن الاقتصادي والنفطي ضرغام محمد علي، امس الاثنين، الشركات النفطية المستثمرة في اقليم كردستان من خطر قد يهدد استثماراتها لسببين امني واخر قانوني، داعيا تلك الشركات الى بدء جولات مباحثات مع الحكومة الاتحادية التي ستسيطر قريبا على كل منافذ التصدير. وقال علي ان «الاوضاع الامنية غير المستقرة في الاقليم قد تقود لاحتراب بين الاحزاب الكردية الاساسية اذا لم يتم الوصول الى حلول عاجلة للوضع السياسي وهذا ما سيعرض الشركات النفطية وعامليها لمخاطر امنية حقيقية تعرقل عملها واستثماراتها في المنطقة». واضاف، ان «التحدي الثاني الذي سيواجه تلك الشركات سيكون قانونياً يتمثل بعدم توافق العقود الموقعة بين حكومة الاقليم وتلك الشركات مع توجهات الحكومة الاتحادية وخارج سياق جولات التراخيص الحكومية وبمكاسب مبالغ بها لصالح تلك الشركات». داعيا تلك الشركات الى «بدء جولات مباحثات مع الحكومة الاتحادية التي ستسيطر قريبا على كل منافذ التصدير وبحث مستقبل عملها في العراق والتسويات القانونية والمالية الممكنة خصوصا ان حكومة الاقليم مدينة لتلك الشركات بمبالغ مالية ضخمة لم يتم تسديدها لحد الان».
