بشرط عودة الواردات النفطية والمنافذ الحدودية إلى بغداد مكتب العبادي يطرح حلاً لإنهاء أزمة الإستفتاء ومشكلة رواتب الموظفين والبيشمركة في الإقليم

أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي: ان اعتراف حكومة اقليم كردستان، بحق الحكومة الاتحادية السيادي في السيطرة على عوائد النفط والمنافذ الحدودية، سيؤمن رواتب جميع موظفي الاقليم بما فيهم البيشمركة.وقال الحديثي، انه «ليس لدي معلومات فيما تم طرح موضوع تأمين رواتب الاقليم، مقابل تسليم عوائد النفط والمنافذ الحدودية الى بغداد، خلال زيارة الوفد الكردي التفاوضي الى العاصمة ولقائه برئيس الوزراء حيدر العبادي».وأضاف، ان «موقفنا بصدد الثروات الوطنية واضح ونؤكد ضرورة عودتها الى الخزانة العامة للبلاد، لتتولى الحكومة الاتحادية توزيع وتأمين رواتب جميع الموظفين في عموم العراق».وأوضح، ان «الاقليم اوقف تصدير النفط، لمصلحة الحكومة الاتحادية. بالمقابل تم ايقاف حصته من الموازنة الاتحادية والبالغة 17 ،%فيما تولت حكومة كردستان توزيع رواتب موظفي الاقليم،لكنها عجزت فيما بعد، لذا نحن نقول الان ان عودة الواردات النفطية من حقول كردستان وكركوك، والمنافذ الحدودية الى بغداد، سيسهل دفع رواتب موظفي كردستان بشكل منتظم».واكد ان «العوائد المستحصلة من الكمارك، وتصدير النفط، ستكون وسيلة لتوفير غطاء مالي للحكومة الاتحادية، تستطيع من خلالها أن تؤمن رواتب موظفي كردستان بما فيهم البيشمركة».واشار الى ان «اجراء تعداد لموظفي كردستان، لمعرفة اعدادهم الحقيقية، في هذا الوقت،اجراء سابق لأوانه، سنخوض في تفاصيله لاحقا»، مؤكدا ان «ما تقوم به الحكومة الاتحادية يصب في مصلحة المواطنين الكرد، ولن تعود بالضرر عليهم».وكانت الحكومة الإتحادية قد دعت السلطات في إقليم كردستان الى تسليمها المنافذ الحدودية، ومطاري أربيل والسليمانية، ردا على إجرائها استفتاء الانفصال في الـ 25 من أيلول الماضي.و ردا على الاستفتاء، صوت مجلس النواب على صيغة قرار بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدد من أعضاء تشكيلته الحكومية، أكد عدم اعترافه بنتائج الاستفتاء الكردي،فيما ألزم العبادي بتنفيذ نص القرار الذي ضم 13 نقطة.وبموجب قرار البرلمان، فإن العبادي ملزم بإعادة القوات الكردية الى مناطقها قبل عام 2014 ودخول داعش، فضلا عن مطاردة أموال النفط المهربة، ومحاسبة المسؤولين والداعين للإستفتاء، والمشاركين فيه من المسؤولين.من جانبه كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي العلاق ان العراق سيقطع تدريجيا صادرات وعائدات كردستان.ونقلت صحيفة الاندبندت البريطانية عن العلاق، إن هناك استراتيجية طويلة الأمد في التعامل مع كردستان العراق، كاشفا ان العراق سيقطع تدريجياً صادرات وعائدات كردستان.واكد القيادي في ائتلاف دولة القانون “إن الإيرادات ستأتي إلى بغداد بدلاً من أن تذهب إلى كردستان، وقتها ستنهار أحلام البارزاني.الى ذلك حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله ، من أن ملف النفط بات ينطوي على “خطورة كبيرة”، عازيا السبب لـما عدّه “سوء استخدامه” من جهات وأحزاب معينة، فيما شدد بالقول، إن “احتكار النفط من جهات سياسية و أسر معينة يحتم علينا المضي قدماً باتجاه تشريع قانون النفط والغاز وملاحقة الأموال المهربة.وقال عبد الله إن “ملف النفط في العراق وبضمنه إقليم كردستان بات ينطوي على خطورة كبيرة لسوء استخدامه واحتكاره من جهات وأحزاب معينة”، مبينا أن “عدم تشريع قانون النفط والغاز وفق توجهات واُطر وطنية حقيقية تضمن جعل هذه الثروة الطبيعية في خدمة المواطنين سيؤدي الى مستقبل سيىء ويجعل من هذه الثروة نقمة على الشعب”.