التغيير : مجلس القيادة الكردستانية يشبه مجلس «قيادة الثورة المنحل» وتحذّر من أساليبه القمعية

حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية العراقية من التعامل مع ما يسمى بـ»مجلس القيادة الكردستانية عراق»، عادّا أن هذا المجلس شبيه ب‍مجلس قيادة الثورة المنحل ويعد ضربة للمؤسسات الشرعية في إقليم كردستان.وقال عبد الله في بيان ، «في تحدٍ صارخ للمؤسسات الشرعية والدستورية في إقليم كردستان وفي محاولة لإلغاء جميع أشكال الديمقراطية في الإقليم، تحول المجلس الأعلى للاستفتاء والذي تأسس في السابع من حزيران من العام الحالي الى (مجلس القيادة الكردستانية/ عراق) ويضم نفس الوجوه الحزبية التي تعمل وفقاً لتوجيهات رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني»، محذرا رئيس الوزراء حيدر العبادي و رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والأحزاب السياسية العراقية «من التعامل مع هذا المجلس». وأوضح عبد الله، «من بين أهداف هذا المجلس إيجاد تخريج مناسب لمشكلة عدم وجود شرعية لبقاء البارزاني في كرسي الرئاسة، ومن الممكن من خلال هذه الخطوة أن يقدم البارزاني استقالته من رئاسة الإقليم لأنه قد ضمن من خلال هذا المجلس بقاءه كمرجع أعلى للقيادات الكردستانية، أي أن منصبه الجديد سيكون أعلى من منصبه السابق»، مؤكدا أن «هذا المجلس غير دستوري وغير قانوني وهو ضربة قاضية للديمقراطية ولكل المؤسسات الشرعية والدستورية في كردستان».وأضاف، أن «هذا المجلس هو تكرار لمجلس قيادة الثورة لحزب البعث المنحل، ولهذا السبب قوبل برفض شعبي واسع من الناشطين والمثقفين والقوى الوطنية في الشارع الكردستاني»، مبينا أن «التعامل معه هو عدم احترام إرادة شعب كردستان، ويتوجب على الجميع أن يعبروا عن رفضهم له وعدم الاعتراف به بأي شكل من الأشكال».وكان عضو مجلس استفتاء كردستان خليل إبراهيم أعلن،أول أمس الأحد، عن حل المجلس وتشكيل مجلس سياسي «للتعامل مع نتائج الاستفتاء»، وفيما بين أن كردستان جزء من العراق «حتى اللحظة»، أكد أن الاستقلال سيبقى من «إستراتيجية» الإقليم.من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، ان مجلس القيادة الكردستانية الذي اعلن تشكيله مؤخراً «غير شرعي»، فيما اوضح بان جميع الاجراءات او القرارات التي بنيت على اساس الاستفتاء لن يعترف بها لكونها بنيت على اساس غير قانوني.وقال الصيهود ، ان «مجلس القيادة الكردستانية الذي اعلن تشكيله مؤخراً «غير شرعي» ولا يمكن التعامل معه على هذا الاساس»، مبيناً ان «الاستفتاء مشروع صهيوامريكي وقد فشل بعدما واجه الرفض الدولي والاقليمي والداخلي فضلاً عن كونه بلا سند دستوري او قانوني».واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان «جميع الاجراءات او القرارات التي بنيت على اساس الاستفتاء لن يعترف بها لكونها بنيت على اساس غير قانوني».وكان النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله قد حذر، يوم الاثنين، السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية العراقية من التعامل مع ما يسمى بـ (مجلس القيادة الكردستانية/ عراق) ، مبيناً أن هذا المجلس الشبيه بمجلس قيادة الثورة في زمن حزب البعث يعد ضربة لكل المؤسسات الشرعية في إقليم كردستان.
الى ذلك دعا المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي،الاثنين، كردستان الى تأكيد التزامه بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية . وقال الحديثي “ان الحكومة دعت كردستان الى تأكيد التزامها بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية “.مؤكداً “ ضرورة قيام كردستان بالغاء نتائج الاستفتاء المخالف للدستور ومن ثم الدخول في حوار جاد لتعزيز وحدة العراق”.وبين الحديثي” ان على كردستان ايقاف التصعيد والاستفزاز في المناطق المتجاوز عليها م الاقليم”.