أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، رفضها ربط الحرس الوطني بجهات سياسية ، مبينة ان ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً.
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح صحفي ان ارتباط الحرس الوطني بجهات سياسية أمر مرفوض ولجنة الامن بكل أعضاءها ترفض ربطه بغير العبادي كونه هو المسؤول امام البرلمان والشعب عن كل ما يحصل بالبلد وخصوصاً الجانب الأمني”.
وبين الغراوي ان ” لجنته اضافت فقرات مهمة على قانون الحرس الوطني لكي يضمن حقوق كل الجهات التي قاتلت داعش من متطوعين أو أبناء العشائر او مسميات أخرى”.
وكشف عضو الامن والدفاع النيابية ان ” الاسبوع المقبل سيتم قراءة القانون قراءة ثانية، مؤكدا ان ” الكتل السياسية مصرة على تمريره بأسرع وقت لأهميته”.
وما يزال قانون الحرس الوطني محط جدال وخلاف الكتل السياسية بالرغم من قراءة مجلس النواب له قراءة اولى.
