مجلس النواب يعتزم التصويت عليه في جلسة اليوم نائب يكشف أبرز النقاط الخلافية بمشروع قانون المحافظات والخلافات تتسع حول إبقاء مجالس النواحي من عدمه

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، أبرز النقاط الخلافية حول مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، موضحا أن رئاسة البرلمان تضع القانون على جدول الأعمال لأكثر من مرة هو محاولة لتشجيع اللجان على الإسراع في استكمالها.وقال سعيد في تصريح صحفي إن “ابرز نقاط الخلاف في مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، يتمثل بعدد أعضاء مجالس المحافظات، والخلافات حول إبقاء مجالس النواحي من عدمه، فضلا عن الخلافات حول بعض الصلاحيات الممنوحة لتلك المجالس”، مبينا ان”الصيغ المعدة لتلك الفقرات لم تكن منضبطة بين لجنتي الأقاليم والقانونية النيابيتين، ما جعل المشروع غير جاهز للتصويت”.وأضاف سعيد ، أن “بعض الكتل السياسية كانت لديها ملاحظات حول بعض فقرات مشروع التعديل، ما استدعى تأجيل التصويت عليه لمرات عديدة”، لافتا الى أن “وضع القانون على جدول الأعمال من رئاسة البرلمان لأكثر من مرة هو محاولة منها لتشجيع اللجان وتحفيزها على الإسراع في استكمال النقاط الخلافية حوله منعا لإحراجها أمام المجلس والكتل السياسية”.وكانت هيأة الرئاسة قررت في جلسة البرلمان التي عقدت تأجيل استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجان القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ومن المؤمل .ان يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، جلساته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 والمتبقي منه 11 مادة .وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب « فان جدول اعمال جلسة الغد يتضمن ،التصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع أنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم، والتصويت على مشروع قانون الري».كما يتضمن «التصويت على مرشحي عضوية لجنة النزاعات العشائرية في محافظ البصرة، والتصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المخطوفين، وتوصيات لجنة مؤسسات المجتمع المدني بعد استضافة محافظ بغداد واعضاء مجلس المحافظة».ويشمل جدول الاعمال أيضاً «القراءة الاولى لمقترح قانون البطاقة التموينية الالكترونية، وعرض تقرير ومناقشة مشروع قانون شركة النفط الوطنيــة العراقيــة، وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017، والخطة الاستراتيجية للجنة المرأة والأسرة والطفولة، وتقريـــر النشــاط الفصلي للجنــة الزراعــة والميــاه والاهــوار».الى ذلك يقول سوران إسماعيل عبدالله، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، إن «التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، يتضمن اثنتي عشرة مادة اقترحتها الحكومة»، لافتا الى «وجود اعتراضات على هذه المواد من بعض اللجان البرلمانية».ويمنح التعديل الثاني لقانون المحافظات، الذي صوّت عليه مجلس النواب في دورته السابقة، الحكومات المحلية صلاحيات 9 وزارات خدمية، مع التصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، ومنح المحافظات النفطية مبلغ 5 دولارات عن كل برميل يتم استخراجه منها. ويبين النائب الكردي أن «لجنة الأقاليم تريد احتساب مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة شريطة أن لا يقل العدد عن 10 أعضاء ولا يزيد على 50 عضوا». وعدّ أن «هذا المعيار يحقق العدالة لكل المواطنين».وتقترح اللجنة القانونية البرلمانية تحديد عدد أعضاء مجالس المحافظة بـ11 شخصاً في المحافظات التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة، على ان يضاف عضو واحد لكل 250 ألف نسمة.