القانونية النيابية: قانون العفو العام سارٍ بتعديلاته الجديدة الى ما لا نهاية

اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان قانون العفو العام سيبقى ساريا بتعديلاته الجديدة كافة الى ما لا نهايـة، او لحين إلغائه بقانون اخر جديد، مبينا ان المشمولين بقانون العفو السابق عام 2008 لا يسري عليهم القانون الجديد الذي اقره البرلمان في 2016.وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح له، ان “مجلس النواب فتح السقف الزمني للعفو العام لان جميع قوانين العفو لا تحدد بسقف معين وبامكان اي مواطن مدان او مشتبه به، يحصل على التنازل خلال الاشهر المقبلة تقديم دعواه لشموله بقانون العفو”.
موضحا ان “هناك آلاف القضايا المدنيـة معلقة في المحاكم ومشمولة بقانون العفو العام ، لكن فقرة تنازل الممثل القانوني للدائرة المعنيـة اوقفت تنفيذ العفو لهؤلاء المتهمين “.وبيّن سعيد ان “المشمولين بقانون العفو السابق عام 2008 لا يسري عليهم القانون الجديد الذي اقره البرلمان في 2016، لذلك مضت اللجنة القانونيـة الى شمول اصحاب المخالفات والجنح البسيطـة التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، وممن كان مستفيدا من العفو السابق 2008 بالقانون الجديد”، مضيفا ان “الحكومة ركزت على استثناء جرائم الخطف بانواعها كافة من قانون العفو العام، وصوّت البرلمان على عدم شمول جرائم الخطف سواء كانت مدنية ام جنائية ام ارهابيـة”.