تنافس 116 مرشحاً لشغل عضوية المجلس..بسبب هيمنة الأحزاب… القانونية النيابية تستبعد ترشيح أعضاء مستقلين في مفوضية الإنتخابات
استبعدت اللجنة القانونية النيابية, اختيار اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد من التكنوقراط بسبب سعي الاحزاب لتمرير مرشحيهم داخل البرلمان, مبينة أن اللجنة المكلفة باختيار المجلس انجزت مهامها وستعرض المرشحين خلال الايام المقبلة.وقال النائب عن اللجنة زانا سعيد في تصريح له، إن “الكتل السياسية الكبيرة تسعى لفرض مرشحيها في مجلس المفوضية الجديد رغم اعتراض الكتل السياسية الصغيرة على ذلك التوجه”. واضاف سعيد، أن “تلك الكتل ستمرر مرحشيها بالاتفاق مع الكتل السياسية الاخرى في البرلمان دون الاخذ بعين الاعتبار موضوع الاستقلال والتكنوقراط والمشاكل السابقة للمفوضية الحالية ذات التمثيل السياسي”. واوضحت أن “لجنة الخبراء المكلفة باختيار المجلس ستعرض المرشحين خلال الايام المقبلة في حال عدم اعتراض الكتل السياسية على الاسماء”.من جانبه أكد النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه ، أن مفوضية الإنتخابات تخضع للمحاصصة الطائفية والحزبية شأنها شأن تشكيل الحكومة، فيما أشار إلى أنه ليس بمقدور أي أحد إلغاء المحاصصة.وقال العبد ربه في تصريح صحفي له اليوم: إن “المفوضية جزء من واقع العراق شأنها شأن المناصب التنفيذية تخضع للمحاصصة الطائفية والحزبية كتشكيل الحكومة والوظائف الاخرى والوكالات والوزرارات والهيآت”، مستدركاً بالقول “لا زلنا نعاني من البودقة والتخندق الطائفي والحزبي والتقسيم بعنوان (هذا لك وهذا لي) هو السائد”.وأوضح، أن “عدد المفوضين تسعة، (4) منهم للتحالف الوطني و(2) لتحالف القوى و(2) للتحالف الكردستاني و (1) للمكونات”، مؤكداً أنه “ليس بمقدور الجميع إلغاء المحاصصة الطائفية ولا بدَّ من الإعتراف بذلك، ومن يحاول ان يلغيها فسيتعرض لصدامات وتهديدات كون الجميع لا زال يعتاش عليها”.هذا واعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، موافقة جميع الكتل السياسية على فقرة زيادة اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من (9) الى (11) عضوا، ليكون المقعدان اللذان تمت اضافتهما للمكونين المسيحي والتركماني.الى ذلك استبعد نائب عن أئتلاف دولة القانون حسم مجلس النواب لملف قضية مفوضية الانتخابات خلال جلسة البرلمان في الاسبوع المقبل ، مشيرا الى ان الامر يستغرق عدة شهور .النائب عن الائتلاف علي العلاق « قال ان مفوضية الانتخابات لا زالت تبحث موضوعة تقليل عدد المرشحين وفق المعايير المعمول بها لايجاد الافضل والارجح منهم ، بعد ان وصل عدد المرشحين الى نحو اكثر من 100 شخص ، مبينا ان هنالك مرحلة ثانية وهي المقابلات المباشرة لهؤلاء المرشحين والتي قد تستغرق اشهر و اضاف ان اختيار مفوضية جديدة للانتخابات وفق الضوابط المهنية والبعيدة عن التحزب يضمن سلامة الانتخابات المقبلة وحياديتها ، رافضا ان تدخل القوى السياسية في موضوعة اختيار المفوضية الجديدة.وأعلنت لجنة الخبراء النيابية لاختيار أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب التقديم لشغل منصب عضوية المجلس. وعلى صعيد متصل كشف رئيس لجنة الخبراء لاختيار مفوضية الانتخابات، النائب عامر الخزاعي، ان اللجنة ستختار تسعة مرشحين من مجموع المرشحين المتقدمين لمفوضية الانتخابات والذين وصل عددهم الى 116 مرشحا تم اختيارهم من اصل 942 متقدما.وقال الخزاعي «، ان «لجنة الخبراء عقدت ما يقارب 15 اجتماعا، تم خلالها وضع الاسس لاختيار المرشحين».وأضاف ان «المرشحين الذين تقدموا الى عضوية مفوضية الانتخابات وصل عددهم الى 942، بعد الفرز الاولي واستبعاد البعض من الحاسوب لعدم شمولهم بالضوابط». وبين ان «لجنة الخبراء شكلت تسع لجان مصغرة، وتضم كل لجنة ثلاثة نواب، وانتهينا الى 116 مرشحا للمقابلة خلال المرحلة الاولى، التي اعتمدت على الشهادة والخدمة والخبرة والادارة».واوضح ان «المتقدمين أعطوا درجات بحسب الشهادة والخبرة والخدمة، وكانت درجة النجاح 37 ونصف الدرجة، من 50 درجة».
