يفترض و وفقا لأبسط مبادئ الديمقراطية، أن يتمِّ ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، بمعنى أن تكون إرادة الشعب حاضرة لدى القادة السياسيين، وهم يتخذون قراراتهم السياسية، لكن هذا لم يحصل ولو لمرة واحدة، وهو ما يفسر عدم القدرة، على إجراء إصلاحات دستورية و سياسية، تدفع تجاه دمقرطة الدولة، من خلال تحديد السلطات، وإعطائها قدرات حقيقية للممارسة، وذلك بخلق التوازن الطبيعي بين عناصرها كافة.
هذا ايضا يفسر الطابع الإرتجالي والعبثي، لمعظم حركة الدولة بمؤسساتها الثلاث، الحكومة والبرلمان والرئاسة، ويفسر أيضا بقاء الأخطاء البنيوية للعملية الإنتخابية، التي تعدُّ المحطة الأهم، في مجمل العملية السياسية، ويفسر كذلك إصرار القوى السياسية المتنفذة، على تمرير ديمقراطية لقيطة، تتمثل بسانت ليغو على قاعدة 1,9، وهي قاعدة انتقاها الكبار بعناية فائقة، وخبث شديد لمصادرة إرادة الشعب، لصالحهم وصالح كتلهم وأحزابهم، وبالتالي لصالح محازبيهم ومحاسيبهم بشكل أدق، والنتيجة خلق طبقة موالية للكبار وليس للشعب ..
من المفيد أيضا التذكير، أنه وبرغم إعتماد البرلمان اول امس نسبة 1,7، لحساب الأصوات وفقا لنظام سانت ليغو، فإن عدم العدالة يبقى قائما، لأن الناتج سيكون مشهدا سياسيا معقدا، حيث سيسود الهرج والمرج، وسنرى تمثيلا ليس واقعيا للشعب في مجل النواب، وسيضطر الضعفاء لإنشاء تحالفات جديدة، ولكنها تحالفات ضعيفة، مبنية على قاعدة الحصول على المناصب، وليس على قاعدة خدمة الشعب، كما أنها ستكون تحالفات قلقة، لأنها ستضم الخصوم!
ما العمل لتجاوز هذه المحنة؟! خصوصا بعد أن لعب الكبار لعبتهم، ممررين ما أرادوا، فقد رفعوا السقف أولا الى 1,9 ثم ما لبثوا أن تراجعوا الى نسبة 1,7، موهمين أنهم أصاخوا السمع الى المطالب الشعبية.
الحل ليس صعبا، لكنه سيصطدم بإرادات القوى السياسية الكبرى؛ المهيمنة على القرار السياسي، ويكمن الحل بالعودة الى الفطرة الإنسانية، المجبولة على عدالة بسيطة المفهوم، لا تكتنف على إلتفافات على أصوات الناخبين وسرقة أصواتهم.
إن العدالة البسيطة؛ تقوم على حفظ قيمة صوت الناخب، وإحترام إرادته إحتراما تاما، ويتمثل ذلك بوضع صوت الناخب حيثما يريد، وبتفصيل أدق فإن صوت الناخب؛ يجب أن لا يذهب تحت أي طريقة حساب، إلا الى المرشح الذي أنتخبه و وثق به، وليس الى مرشحين آخرين، حتى إذا كانوا ضمن القائمة التي ينتمي إليها مرشح ذلك الصوت..
المرشح أولا، القائمة تاليا، من يحظى بأعلى الأصوات، سيكون مؤهلا للتمثيل، ثم يحل بعده الذي يليه بعدد الأصوات، في دائرته الإنتخابية، بصرف النظر عن قائمته الإنتخابية، بمعنى أنه لا عبرة للقائمة الإنتخابية في حساب الأصوات.
لكي لا يحصل تزاحم في الدوائرالأنتخابية، فإنه يتعين أن تكون الدوائر الأنتخابية؛ متساوية بعدد السكان، بمعنى أن الدائرة الأنتخابية في البصرة، تماثل في عدد السكان الدائرة ألإنتخابية في ديالى، وللدائرة ألإنتخابية الواحدة، مقعد واحد في مجلس النواب،
كلام قبل السلام: العدالة البسيطة، لن تسمح بأن يشغل أحدهم، مقعدا في مجلس النواب، بأصوات مرشح نال عددا كبيرا من الأصوات بالتزوير أو بطرق ملتوية، و لن تسمح بأن ينال كائن من يكون، أصواتا أكثر من عدد أصوات دائرته الإنتخابية، وأبوكم الله يرحمه..!
سلام.
قاسم العجرش
