مطالبين بموازنة لإعمار مناطقهم …التركمان يرفضون الإستفتاء ويصفونه برصاصة الرحمة التي ستقضي على الجميع

أكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي: أن عدم إقرار قانون التركمان سيؤدي الى تقسيم العراق، مبينا أن القانون سيمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال الصالحي في تصريح له، ان “قانون التركمان يتضمن الحقوق القومية والإدارية والسياسية للتركمان، ويكون له موازنة كحال المكونات الاخرى”، مشيرا الى ان “هناك أوقافاً للشيعة والسنة والمسيح وجميعهم لديهم موازنات إضافة الى ان الكرد لديهم موازنة 17%”.واوضح ان “التركمان بحاجة الى وحدة حسابية لإعمار المناطق التركمانية”، مشددا على ضرورة ان “يكون للتركمان موازنة لإعمار مناطقهم، وتأسيس هيأة مستقلة لإدارة شؤون التركمان في مختلف القضايا”.وإتهم الصالحي “أطرافاً سياسية لم يسمِها بإعاقة تشريع القانون لانهم لا يريدون الخير للتركمان على حد تعبيره”، محذرا “الكتل السياسية التي لا تريد تمرير القانون بانهم سيقسمون العراق”، مؤكدا ان “القانون سيمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية”.من جهتها حذرت الهيأة التنسيقية العليا لتركمان العراق ، من أن “استفتاء كردستان يعد بمثابة “رصاصة الرحمة التي تقضي عليهم”، لافتة الى أنها “تشم رائحة تكرار مجزرة كركوك” عام 1959 بحق التركمان”، فيما دعا نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الى ضرورة “إبطال” هذا المشروع.وقالت اللجنة ، إنها “إلتقت نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي”، مبينة أن “الوفد طالب الكتل السياسية والدولة بالحفاظ على وحدة العراق والمكونات المتعايشة”.وحذرت الهيأة، “من خطورة الاستفتاء والانفصال الذي يعدّ بالنسبة للتركمان والمكونات رصاصة الرحمة التي تقضي عليهم”، داعية مجلس النواب الى “التصويت على قانون خاص لانتخابات كركوك وتخصيص مقعد للتركمان في مجلس المفوضين للانتخابات المزمع اختيارهم قريبا”. من جهته قدم النائب نيازي معمار اوغلو، الاثنين، عدة مقترحات في حال استمرت حكومة كركوك على المخالفات القانونية بالمحافظة، فيما اشار الى ان من بينها مقاطعة التركمان لمجلس المحافظة وتنظيم تظاهرات سلمية احتجاجا على تلك المخالفات.وقال اوغلو في بيان له “اننا نحن تركمان العراق نتمنى لمن كان مظلوما في السابق وتقاسمنا المظلومية معا ان لا يخطو الخطوات التي ادّت الى إقصاء وحرمان جميع المكونات والأطياف بالعراق في عهد النظام السابق بل بالعكس نتفاجأ في هذا الوضع الديمقراطي اتباع اُسلوب القطب الواحد والتفرد في قرارات محلية دون الحكمة والعقلانية وعدم تقبل الآخر وتحت ذريعة الإحساس بالاغلبية المطلقة في مجلس كركوك للكتلة الكردية وخصوصا بعد توجيه محافظ كركوك برفع علم اقليم كردستان على البنايات الحكومية كافة بالمحافظة متجاهلا الدستور والقوانين والنظم المعمولة والنافذة في الدولة العراقية”.واضاف اوغلو ان “الرد السياسي المطلق برفض وعدم مقبولية هذا التوجيه الخاطئ والمخالف من اغلب الكتل السياسية والحكومة الاتحادية والامم المتحدة والمحفل الدولي والاقليمي لكن رغم كل هذا نرى في الأفق نية محافظ كركوك الضغط على مجلس كركوك لاجل تصويت المجلس لاتخاذ قرار بهذا الخصوص”، مشيرا الى ان “مجالس المحافظات تعمل وفق قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والذي لا يجيز لمجلس المحافظة تشريع قانون او اتخاذ قرار يتعارض مع احكام الدستور العراقي”.