قانون الحشد الشعبي بين مطرقة الحكومة وسندان البرلمان ..كتل وشخصيات سياسية تعرقل تفعيله لأنه وقف ضد المؤامرات الأمريكية

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
على الرغم من الاشادة ببطولاته وتضحياته التي قدّمها في سبيل تحرير مدن العراق من براثن عصابات داعش إلا ان هناك كتلاً وشخصيات سياسية تعمل على عرقلة العمل بقانون الحشد الشعبي وتدعو الى إلغائه خدمة للأجندات الأمريكية والخليجية التي ترى في وجود الحشد الشعبي عائقا أمام تحقيق مؤامراتهم التقسيمية لأرض العراق.
فقانون الحشد الشعبي جاء كغطاء شرعي على وجود هذا التشكيل الذي انقذ العراق من حافة الهاوية، حتى لا يمكن لأية حكومة مستقبلية أو رئيس وزراء حله من دون الرجوع الى السلطة التشريعية , إلا ان هناك مؤامرات ومساومات من قبل سياسيي الداخل لمنع العمل بقانون الحشد من أجل انصاف عوائل الشهداء والجرحى , خاصة بعد وصفه قانونياً كمؤسسة أمنية حكومية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة , وهناك ضغوط دولية تمارس على الحكومة العراقية لمنع تفعيل قانون الحشد في مسعى من أجل إلغائه…يرى مختصون ان الأصوات التي تسعى لتهميش دور الحشد الشعبي تعلم علم اليقين ان الحشد الشعبي هو الرادع الحقيقي لمؤامرات تقسيم العراق , كما ان هناك مخاوف من مشاركة قادة الحشد في الانتخابات المقبلة لعلمهم انهم سيحققون نجاحا كبيرا بسبب مقبوليتهم من قبل الشارع العراقي وهذا ما أغاض أصحاب المشاريع الاستعمارية من سياسيي الداخل الذين يعدون الاذرع المنفذة للمؤامرات الامريكية والخليجية من فشل مشاريعهم من قبل الحشد الشعبي.
المحلل السياسي وائل الركابي قال في اتصال مع (المراقب العراقي): مازالت بعض الأصوات النشاز تتعالى في بعض الاحيان الرافضة لتفعيل قانون الحشد الشعبي الذي يعد الضامن الرئيس لحقوق مقاتليه وعوائل الشهداء والجرحى , فالانتصارات الكبيرة للحشد ووصولهم الى الحدود السورية لم ترق للأمريكان والدول الداعمة للإرهاب ومن خلال السياسيين في الداخل الذين يمثلون أذرعهم التي تنعق ضد ابناء الحشد الشعبي .
وتابع الركابي: الحشد الشعبي جاء نتاج المرجعية ودماء الشهداء فهو لا يحتاج الى قانون من أجل وجوده لأنه موجود فعلا في الساحة العسكرية , وهذه الانتصارات اغاضت الاعداء لأنه يقف أمام مؤامراتهم في تقسيم العراق , وفي الوقت نفسه هناك مخاوف من دخول سياسيي الحشد في الانتخابات المقبلة لعلمهم انهم سيحققون نجاحات كبيرة بسبب وطنيتهم والتزامهم بحماية العراق وأهله.
من جانبه ، يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في اتصال مع (المراقب العراقي): من يحاول إلغاء الحشد الشعبي أو يرفض تفعيل قانونه الذي وجد لإنصاف ابنائه وعوائل الشهداء والجرحى فأنه يحاول البقاء على التنظيمات الارهابية , وأصوات بعض السياسيين التي تتعالى وتطالب بإلغائه كلما حقق الحشد انتصارات ما هم إلا اذرع أمريكا والسعودية التي أغاضها انكسار داعش في أرض المعركة.
لذا تضغط على الحكومة لمنع تفعيل قانونه وتسعى لتحجيمه , لأنه يقف حجر عثرة أمام مشاريعهم التقسيمية لأرض العراق , وتابع الهاشمي: لولا الحشد ما بقي هؤلاء على كراسيهم الحالية , لذا تفعيل قانون الحشد مطلب جماهيري وعلى الحكومة ان تنصاع للإرادة الجماهيرية المطالبة بتفعيل القانون لضمان حقوق عوائل الشهداء والجرحى , كما ان الحشد يعد جيشاً قوياً له خبرة وعقيدة في القتال يفوق قدرة جيوش بعض دول الجوار لذلك ، فهناك مخاوف من تطوير الحشد الشعبي لانه القوة الضمنة والمدافعة عن العراق وشعبه. الى ذلك ، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي ، عن وجود كتل وشخصيات سياسية تعمل على عرقلة العمل بقانون الحشد الشعبي. وقال السعداوي في بيان، ان كتلاً وشخصيات سياسية تعمل على عرقلة العمل بقانون الحشد الشعبي. وأضاف: الشخصيات والكتل تسعى الى تحريض الرأي العام الاقليمي والدولي على عدم الاعتراف بالحشد الشعبي كجهة رسمية حكومية.