اليومان القادمان سيحسمان قانون الإنتخابات الكشف عن ثلاث جهات ستكون بديلة عن مجالس المحافظات ومساعٍ نيابية بعدم تمديد عملها

كشف عضو مجلس النواب ، عن محافظة كربلاء، رياض غريب، ان اليومين القادمين سيتم حسم موضوع قانون انتخابات مجالس المحافظات، موضحاً، ان رغبة الاغلبية في مجلس النواب، مع عدم تمديد عمل المجالس.فيما عدّ عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، ان جلسات المجلس القادمة ستكون كاملة الشرعية وغير منقوصة بسبب صمت مجلس النواب عن هذا القرار، الذي يخص عمل مجالس المحافظات.وقال غريب، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان «اليومين القادمين سيتم حسم موضوع قانون انتخابات بين تمديده وعدم تمديده»، كاشفاً، عن «وجود رغبة داخل قبة البرلمان ومن جميع الكتل على عدم تمديد عمل مجالس المحافظات».وكشف غريب، عن «وجود ثلاث جهات ستكون بديلة عن مجالس المحافظات، بعد انتهاء مدتها الدستورية، وتسليم كل ما بذمتها الى الدولة»، موضحاً ان «هذه الجهات هي مجلس النواب وديوان الرقابة المالية ودوائر النزاهة، والتي ستكون بديلاً عن مجلس النواب بعد انتهاء مدته الدستورية».وأضاف عضو مجلس النواب العراقي، «اما المحافظ، فسيرأس حكومة تصريف أعمال، وتكون مراقبة من الجهات الثلاث اعلاه».من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظ كربلاء المنتهية ولايته، محفوظ التميمي ، ان «المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية، ، بعد صمت تشريعي»، موضحاً، ان «هذه الجلسة ستكون بشريعتها الكاملة وغير منقوصة، بسبب صمت مجلس النواب على تمديده او عدمه».وانتقد التميمي، «صمت مجلس النواب العراقي عن هذه المسألة طيلة المدة السابقة، مما عرّض هذا الامر (عمل مجالس المحافظات)، الى الاجتهادات الشخصية»، نافياً ان تكون «الجلسات اللاحقة غير دستورية».وتشهد مجالس المحافظات في عموم العراق فراغاً دستورياً بسبب انتهاء صلاحيتها، منذ منتصف حزيران الماضي، فيما يعبّر المواطنون عن استيائهم من اداء مجالس المحافظات طيلة الـ14 سنة الماضية، وعدّوها حلقة زائدة في الدولة العراقية، تصب في مصلحة الاحزاب والكتل السياسية المتصدية لهذا الامر.من جانبه اكد عضو اللجنة القانوية النيابية سليم شوقي،الاثنين، ان قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل مجالس المحافظات يعدّ مخالفة قانونية.وقال شوقي في تصريح لوسائل اعلام محلية:ان «تمديد عمل مجالس المحافظات من مجلس الوزراء دون العودة الى مجلس النواب، باعتقادنا هي مخالفة قانونية وهو ليس من شان واجبات مجلس الوزراء».واضاف ، ان «صلاحيات مجلس الوزراء هو تمديد عمل مجالس المحافظات بحدود تسيير الاعمال دون اتخاذ قرارات معينة»، لافتا الى ان «القرار العام بهذا الموضوع يعود الى مجلس النواب فقط بتمديد عمل مجالس المحافظات من عدمه». الى ذلك اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي، ان تمديد عمل مجالس المحافظات بحاجة الى قرار يصدر من مجلس النواب، فيما اشار الى ان عمل تلك المجالس إنتهي قانونيا في شهري ايار وحزيران .وقال خلاطي ، ان «عمل مجالس المحافظات إنتهي بشكل قانوني في شهري ايار او حزيران ، بحسب موعد عقد الجلسة الاولى في كل مجلس منها».واضاف خلاطي، ان «تمديد عمل تلك المجالس والحكومات المحلية في حال عدم استكمال مجلس النواب لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل انتهاء المدة يحتاج الى اصدار مجلس النواب قرار بهذا الشان».واوضح خلاطي لـ دواڕۆژ، ان «القرار في حال اصداره يستوجب وضع الصلاحيات المفترضة للمرحلة التي يتم التمديد فيها او تركها شاملة كما المدة القانونية التي كانت تعمل فيها تلك المجالس».