اكد الخبير القانوني طارق حرب : ان الدستور والواقع يرفضان حكومة انقاذ او طوارئ او حكومة معينة من الخارج، مشيرا الى ان القانون العراقي لم يعرف هذه الحكومات ولم يجوّز تشكيلها ولم يضع قواعد دستورية لها.وقال في بيان صحفي ان «النظام الدستوري والقانوني العراقي يجهل مثل هذه الحكومات فهي حكومات غير دستورية وغير قانونية صحيح ان بعض من الدساتير في بعض الدول تعرف هذه الحكومات واجازة تشكيلها ووضعت قواعد دستورية لها وحددت كيفية تشكيلها ولكن الدستور والقانون العراقي لم يعرف هذه الحكومات ولم يجوّز تشكيلها ولم يضع قواعد دستورية لها «.واضاف حرب ان «الدستور العراقي نظم في الباب الثالث منه وفي المواد من المادة (٤٧) الى المادة (١٠٨) هذه السلطات ونظم اختصاصات السلطات الاتحادية في الباب الرابع المواد من المادة (١٠٩) الى المادة (١١٥) وافرد المواد(٤٩) الى المادة (٦٥) الى السلطة التشريعية انتخابا وسلطات والمواد (٦٧) الى المادة(٧٥) لرئاسة الجمهورية انتخابا وسلطات والمواد (٧٦) الى المادة (٨٦) لرئاسة الوزراء انتخابا وسلطات ونظم الدستور في المواد الاخرى السلطة القضائية والهيآت المستقلة وفي جميع الاحكام المذكورة لا يوجد ما يسمى بحكومة انقاذ وطني او حكومة طوارئ او حكومة معينة من امريكا او الامم المتحدة او من اية جهة خارجية».
