نائبة تدعو لتعيين مجلس حكماء لنينوى بعد تحريرها إنتقــادات كرديــة لإستمــرار بقــاء القــوات التركيــة في الموصــل
المراقب العراقي-خاص
إنتقد حزب جلال طالباني بقاء القوات التركية في الموصل مع المشارفة على إنتهاء العمليات العسكرية, محذراً من تثبيت الإحتلال التركي في نينوى الى ما بعد التحرير, فيما دعت احدى النائبات الى ضرورة تعيين حاكم مدني للموصل يعطى صلاحيات إستثنائية لبسط الأمن فيها. إذ إتّهم الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، تركيا بالعمل على تثبيت إحتلال الموصل بعد إعلان تحرير المدينة من تنظيم “داعش” الإجرامي قريبا, مشيرا إلى أن معسكرات الجيش التركي عديمة الفائدة ولم تقدم أي مشورة او تعاون مع القوات المشتركة. وقال القيادي في الحزب غياث السورجي، إن “تركيا تعمل على تثبيت إحتلال جيشها للموصل ما بعد إعلان تحرير المدينة من تنظيم داعش الإجرامي خلال الايام القليلة المقبلة”. واضاف ان “القانون التركي ينص على تحديد ميزانية خاصة لولاية الموصل”, داعيا بغداد وأربيل الى “العمل بشكل مشترك لإنهاء الإحتلال التركي ومنعه من التمدد على حساب وحدة المحافظة”. وأكد السورجي: أن “معسكرات الجيش التركي عديمة الفائدة ولم تقدم اي مشورة او تعاون مع القوات المشتركة وهذا يبين اهدافها المبيتة باحتلال المدينة واعلانها ولاية تابعة للدولة العثمانية الجديدة”. من جهتها اكدت النائبة الإيزيدية فيان دخيل ان مدينة الموصل بعد تحريرها من عصابات داعش الإجرامية بحاجة لحاكم مدني ومجلس حكماء اعلى . وذكرت النائبة « بعد الهزائم المتلاحقة التي تصيب عصابات داعش الإرهابية على مختلف المحاور، بضمنها محافظة نينوى التي قاربت على الانعتاق من قبضة هذا التنظيم البغيض، فانه لا ينبغي التفريط بالتضحيات الجسام التي قدمتها مختلف الصنوف الامنية العراقية، وعدم السماح بتكرار معاناة أهالي نينوى كافة التي لم تبدأ مع سقوط الموصل بيد داعش فقط، بل بدأت قبل ذلك بعدة سنوات . واضافت « ما يهمنا الان ومستقبلا هو فرض السيطرة الحقيقية على مدينة الموصل بشكل خاص وعلى محافظة نينوى بنحو عام، حيث نرى ان الموصل بحاجة ماسة الى حاكم مدني بصلاحيات استثنائية ويسانده بعمله مجلس اعلى للحكماء يمثلون مختلف الانتماءات القومية والدينية والمذهبية من أهالي نينوى وبالتنسيق التام مع الحكومة الإتحادية ببغداد ومع حكومة إقليم كردستان . ودعت دخيل الى ان « يستمر عمل الحاكم المدني ومجلس الحكماء لمدة مؤقتة بالتنسيق بين الاطراف المعنية، الى حين استتباب الامور وبالتالي نذهب الى الاطر الدستورية العراقية بهذا الشان. وكانت القوات التركية قد دخلت منذ عدة سنوات بعمق الاراضي العراقية ووصلت الى أطراف مدينة الموصل, ما ولّد ازمة بين بغداد وانقرة استدعت تدخل مجلس الأمن الدولي, وانتهت باتفاقات بين الطرفين, الا ان القوات التركية لم تسحب كلياً من الاراضي العراقية, على الرغم من المطالبات بضرورة اخراجها.
