حل جميعة الوعد البحرينية يكشف حقيقة سياسة الإقصاء للنظام الخليفي في البحرين

جاء إعلان النظام البحريني، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» وتصفية أموالها، بمثابة شرعنة قانون جديد في البحرين فحواه أنه حتى لو كانت الجمعية علمانية ولا تحتوي على أي شعار ديني أو تطبيق مذهبي فإنها سوف تحل وتأخذ أموالها والسبب أنها لا تتبع سياسة الملك والأمير وولي العرش في البحرين، فكان من الوعد، الوفاق، التي حلت وسحبت أموالها تحت شعارات أن الوفاق تتبع منحى طائفياً أو إسلامياً معيناً ولكن بعد حل جميعة الوعد بات واضحاً وبشكل جيد أن سبب حل هذه الجمعيات هو محاربة الأفواه التي تتجرأ على بث الحقائق والمطالبة ولو بشعارات ديمقراطية طفيفة.وكانت وزارة العدل قد تقدمت في آذار الماضي بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب «مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب».وأوضحت الوزارة أن الجمعية المعنية (العلمانية) قامت بتأييد «جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتشجيع تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة».وفي تأكيد لإتباع سياسة محاربة الديمقراطية ومحاربة الأنشطة السياسية السلمية تخول المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين وزير العدل البحريني بطلب حل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها من المحكمة.وكان فريق المحامين الموكل بالدفاع عن الجمعية، تقدم بمذكرة خلال المحاكمة يدعو فيها إلى النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية.ونقلت وسائل الإعلام عن عضو الهيأة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لها، رضي الموسوي، قوله إن «حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين».وقال إبراهيم شريف – الأمين العام الأسبق للجمعية الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال – معلقاً على حكم المحكمة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام، «الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة».ورأى عضو الهيأة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لوعد رضي الموسوي أن «حكم المحكمة المدنية اليوم بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين»وأضاف الموسوي: «قرار المحكمة اليوم بحل وعد يقود إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين».وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها حيث نفذت في منتصف كانون الثاني-يناير أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة أشخاص تمت إدانتهم بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار-مارس من العام ألفين وأربعة عشر، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات، ناهيك عن مقتل خمسة مدنيين أثناء قيام القوات البحرينية باقتحام منزل الشيخ عيسى قاسم في منطقة الدراز الأسبوع المنصرم.وفي تموز-يوليو الماضي لجأ القضاء البحريني إلى حلّ جمعية “الوفاق” المعارضة أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط-فبراير.يذكر أنه وطبقاً للنظام الداخلي لجمعية الوعد يعدّ مبدأ العدالة الاجتماعية عموداً أساسياً يتكئ عليه البناء الفكري لها وتعتقد بأن خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم غايتها الأهم، حيث تؤمن جمعية الوعد بأن التنمية المستدامة والحرية والمساواة والحفاظ على حقوق المواطنين تتطلب بناء الديمقراطية حيث الشعب مصدر السلطات جميعها، وبالنسبة للوعد فإن وطن يحكمه القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء، هو الوطن الذي تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم.ومن جانب اخر قال علماء البحرين، في بيان لهم : إن استمرار حصار السلطات الأمنية لبلدة الدراز هو بمثابة حصار للدين والشعب، «ولا يزال مستمراً معنوياً ومادياً».وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان العلماء اكدوا في هذا البيان : أن الهجوم الأخير للقوات الأمنية على الدراز تم «بتواطؤ أمريكي وإدارة بريطانية وإرادة إقليمية»، محملين الجهات المذكورة مسؤولية «سفك الدم الحرام والفساد في أرض البحرين».وأضاف البيان، إنّ محاربة الدّين والعقيدة على يد النظام يمثّل قمّة الفساد، وأخطر ما يتهدّد الوطن ونسيجه ووحدته، ولأجل ذلك انبرى الفدائيون ليسطّروا ملحمة الفداء.وتابع البيان، بأرواحهم ودمائهم الزاكية، بكلّ وعي، وبإرادة حرّة غيورة، حين استشعروا قرب الخطر، ولقد أبلغوا النظام رسالة مختومة بالدّم القاني، ملخّصها أنّه كلّما اقترب من حصن الدّين أكثر كان الفداء أكبر، ولن يهان الإسلام في بلد الإسلام.ونوه البيان الى إنّ حِصار الدراز لم يكن حِصارًا لمنطقة وحسب، بل حِصار لدين وحِصار لشعب، والحصار لازال مستمرًا مادّيًا ومعنويًا، وكلّ هذه المراوغة عبر فتح منفذ هنا وغلق منفذ هناك لا تغطي حقيقة العسكرة التي تحاصر الشعب ودينه وتتمركز عند منزل زعيمه الدّيني والوطني سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (أرواحنا فداه) والإقامة الجبرية غير المعلنة عليه، ووضع الكاميرات والتهديد الخفي لكلّ من يقصد زيارة سماحته من أبناء الشعب الوفي.ودعا البيان عموم الشعب للقيام بـ (محاصرة الحصار الجائر) ميدانيًا وإعلاميًا وسياسيًا عبر تنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج السّلمية الموحدة.