رئيس كتلة الحل مازال يبتز ويهدد اعضاء مجلس محافظة الانبار البرلمان يسوف إستجواب محمد الكربولي في قضية التخابر والتبجح بقتل الشيعة

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
لازالت قضية استجواب النائب محمد الكربولي غير مدرجة ضمن اعمال مجلس النواب, على الرغم من المطالبات البرلمانية بضرورة محاسبة النائب المذكور, بعد تسريب تسجيل صوتي, يتحدث فيه الكربولي بخطاب طائفي محرض, الا ان قضية الاستجواب لازالت مركونة على رفوف البرلمان, بسبب معارضة رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري, استجواب النائب محمد الكربولي, حسبما اكده احد البرلمانيين. وسرب تسجيل للنائب محمد الكربولي في نهاية اذار الماضي, وهو يتهجم فيه على رئيس الوزراء ويصفه بـ»السيء» كونه حول الحشد الشعبي الى مؤسسة امنية, واصفاً عمليات القتل ضد المكون الشيعي عام 2006 بـ»المقاومة السنية». ياتي ذلك في الوقت الذي جدد فيه اعضاء من محافظة الانبار اتهامهم الى كتلة الحل التي ينضوي فيها النائب محمد الكربولي, ورئيسها «جمال الكربولي» بقضية الابتزاز التي يمارسها بحق اعضاء مجلس المحافظة والمحافظ, ومطالبته بمبلغ «10» مليون دولار, من اموال المحافظة .وتؤكد عضو لجنة القانونية النائبة ابتسام الهلالي, بان الخلل في قضية الاستجوابات هو في اللجان التحقيقية التي سوفت الكثير من المواضيع المهمة.
مبينة في حديث (للمراقب العراقي) ان جميع القضايا المهمة التي تهم الراي العام, تثار في بداياتها, وتجمع التواقيع عليها, ثم تحال من رئاسة البرلمان الى لجان تحقيقة, التي تسوف القضايات ولا تخرج بنتائج ملموسة. وتابعت الهلالي, بان النائب الذي اثيرت حوله تلك القضية يحضر الجلسات ويشارك, وقضية التسجيل التي اثيرت حوله, اصبحت في طي النسيان.
منبهة الى ان المسؤولية تتحملها اللجان التحقيقة, كونها لاتخرج بتقرير نهائي عن الحادثة ولا تعرضه على مجلس النواب. مزيدة بان الكثير من الاستجوابات «سوفت» بسبب اللجان التي تشكل في القضايا المهمة , ولاتعمل بجدية, لتنتهي وتنسى. ويؤكد عضو اللجنة القانونية النائب كامل الزيدي, بان قضية استجواب النائب «الكربولي» كانت مجرد مطالبة, ولم تحصل الموافقة من قبل رئاسة البرلمان. مبيناً في حديث (للمراقب العراقي) ان الاستجوابات التي تتعاطى معها هيئة الرئاسة في البرلمان العراقي, تتم بعد اكتمالها من الدائرة القانونية. منبهاً الى المستجوب من البرلمانيين يجب عليه متابعة الاستجواب, لا ان يتركها في «درج» رئاسة البرلمان, لان مقدم الطلب اذ لم يتابع طلبه, فسيتاخر الاستجواب ولربما «يهمل». وتابع الزيدي, الى الان لم تكن هنالك متابعة لقضية الاستجواب, وانحست المطالبة مع بداية ظهور التسجيل. وبخصوص قضايا الابتزاز التي اثارها اعضاء مجلس محافظة الانبار, التي يمارسها رئيس كتلة الحل, لفت الزيدي, بانها لم تصل الى مجلس النواب الى الان, كونها مجرد تراشق اعلامي, مزيداً بان ذروة ذلك التبادل في الاتهامات ستكون مع قرب الانتخابات.
يذكر ان قضية استجواب النائب محمد الكربولي, بعد تصريحاته الطائفية في احدى الاجتماعات التي جمعته بعدد من شيوخ العشائر, والتي تحدث فيها بشكل تحريضي على فصائل الحشد الشعبي وعلى التحالف الوطني.