كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد ، عن خلاف مع الحكومة بشأن تعديل قانون العفو العام ولاسيما في مادة العفو عن جرائم الخطف كافة, مشيرا الى ان اللجنة ستعرض المواد كما هي أمام مجلس النواب للنظر فيها والتصويت عليها في الاسبوع الحالي. وقال سعيد في تصريح صحفي ان “الحكومة ما زالت تعارض شمول اي جريمة خطف في قانون العفو العام حتى في حال وجود تنازل من المشتكي في حين تصرّ اللجنة على شمول بعض الحالات ولاسيما في حال وجود تراضٍ بين الطرفين”. واضاف: ان “القانون الجديد يرفض العفو عن جميع الجرائم الارهابية والتي ارتبكت بعد عام 2014 في احداث الموصل فيما شمل المتعاطفين والمتخابرين مع داعش قبل احداث الموصل “. وتابع سعيد ان “اللجنة ستطرح التعديلات الخلافية امام البرلمان لإعلان موقفه منها والتصويت بالقبول او الايجاب تفاديا لوقوع خلافات اخرى مع الحكومة”.
